كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٥٥ - اصل لزوم معاطات در عمومات آيات

قبلًا در بحث صحت معاطات درباره اين آيه به تفصيل بحث شد؛ اكنون خلاصه استدلال شيخ اعظم به آيه را براى اصل لزوم نقل مى‌كنيم:

از نظر شيخ، مقصود آيه، حليت تكليفى به معناى جواز و مشروعيت است در برابر حرمت و نامشروع بودن و عقاب داشتن، و مقصود از بيع، انشاى تمليك عين در مقابل مال است و چون بيع به اين معنا قطعاً حلال است و جاى توهم حرمت هم نيست ناگزير، تقدير (تصرفات مترتب بر بيع) لازم است و مفاد آيه اين است كه خداوند جميع تصرفات مترتب بر بيع را حلال كرده است و چون اطلاق دارد تصرفات پس از فسخ يك طرف را هم شامل مى‌شود. بنابراين مشترى حق دارد پس از فسخ بايع- بدون يكى از خيارات و بدون اقاله و تراضى طرفينى- نيز در مبيع تصرف كند و اين تصرفات بر او حرام نيست. اين امر كاشف از لزوم بيع است؛ زيرا اگر لازم نبود فسخ بايع سبب انفساخ مى‌شد و مبيع از ملك مشترى خارج مى‌شد و تصرف او حرام مى‌بود؛ در حالى كه به حكم اطلاق آيه چنين نيست.[١]

مقدار دلالت آيه هم، اصل لزوم در خصوص بيع است و درباره ساير عقود و معاملات ساكت است، ولى در باب بيع فرقى ميان بيع قولى و معاطاتى نيست زيرا آيه بيع عرفى را مفيد لزوم مى‌داند، معاطات نيز قطعاً بيع عرفى است.

اشكال بر دليل شيخ‌

مهم‌ترين اشكال اين دليل، كلام آيت‌اللّه خوئى (رحمه الله) است:[٢] در معناى حليت سه احتمال وجود دارد و طبق هيچ‌كدام آيه دليل اصل لزوم نيست:

١. حليت تكليفى: بيع ربوى حرمت تكليفى دارد ولى بيع غير ربوى حرام و موجب عقاب نيست؛[٣] آن‌گاه مفاد آيه اين است كه شرعاً بيع غير ربوى حلال است و عقاب‌

[١]. المكاسب، ج ٥، ص ١٩.

[٢]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٦، ص ٣٠- ٣٢.

[٣]. ضمناً نيازى به تقديرِ تصرفات مترتب بر بيع ندارد، زيرا بيع به معناى معادله مال با مال است و خودش قابل تعلّق حليت و حرمت تكليفى است، چه اين‌كه اهل جاهليت مى‌گفتند: بيع غير ربوى هم مثل بيع ربوى است و بايد هر دو حلال باشد ولى خدا در ردّ گفتار آن‌ها فرموده است: بيع حلال است و ربا حرام است و قابل قياس نيستند ..