كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠٩ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

است. البته شيخ از قرينه مقابله جوابى نداده است، شايد مرادش اين است كه مقصود از تحريم ربا هم تحريم وضعى معامله ربوى؛ يعنى فساد و بطلان است.

نقد و بررسى: سخنان شيخ درباره مقدمه دوم دليل‌ (كبراى كلىِ أحلّ اللّه البيع) از آغاز تا به انجام قابل مناقشه است كه اهم آن‌ها به قرار زير است:

١. شيخ حليت را در آيه به معناى تكليفى گرفتند به قرينه خود ظاهر كلمه و به قرينه مقابله حليت با حرمت‌ حَرَّمَ الرِبوا.

اشكال اين است كه لفظ حلال و حرام و مشتقات آن دو، در اصطلاح فقها به معناى تكليفى آن استعمال مى‌شود و مراد از حلال و حرام عقابت داشتن و نداشتن است. ولى در كتاب و سنّت به معناى لغوى خودشان استعمال مى‌شوند و حليت در لغت به معناى ارسال، اطلاق، ترخيص، اباحه، تخيير و رفع المنع است، و حرمت به معناى منع و حجر و عدم توسعه و ترخيص است و اين معنا هيچ قيدى ندارد كه از نظر تكليفى چنين باشد يا از نظر وضعى و صحيح و نافذ و مؤثر بودن. آن‌گاه بر حسب موارد فرق مى‌كند و هر كجا به قرينه مناسبت حكم و موضوع مى‌توانيم مقصود را بفهميم، مثلًا در مثالِ «شرب خمر حرام است» قطعاً مراد حرمت تكليفى است؛ يعنى عقاب دارد نه حرمت وضعى (فساد و بطلان). در مواردى ممكن است مقصود فقط حليت و حرمت وضعى (صحت و فساد) باشد. و در مواردى هم جامع هر دو مورد نظر است و بر هر دو قسم تكليفى و وضعى قابل صدق است؛ مثل باب معاملات و اسباب و مسببات و از جمله در آيه مورد نظر ما، كه حليت به بيع، و حرمت به بيع ربوى بار شده است و بيع به‌عنوان يك مبادله اعتبارى و فعل اختيارى، هم حكم تكليفى (حليت يا حرمت) دارد و هم حكم وضعى (صحت يا بطلان). بنابراين هيچ مانعى ندارد در آيه مورد بحث مقصود اين باشد كه بيع، هم تكليفاً حلال و جايز و مباح است و هم وضعاً صحيح و نافذ است، متقابلًا بيع ربوى يا مطلق معامله ربوى، ولو رباى در قرض، هم تكليفاً حرام و ممنوع است و هم وضعاً فاسد و باطل است. ضمناً از باب استعمال لفظ در جامع و