است ولى عبارت عقد مطلق است. در اين‌جا يك بحث اين است كه اگر صاحب ذمّه اجازه كرد معامله صحيح است و طرف اصيل براى استيفاى دين و ما فى‌الذمّه به او مراجعه مى‌كند و ثمن را هم به او مى‌دهد، ولى اگر ردّ كرد محل بحث است.

به نظر مشهور چنين معامله‌اى رأساً باطل است.[١]

نظريه محقق نائينى: اگر صاحب ذمّه اجازه داد معامله براى او واقع مى‌شود و او طرف الزام و التزام مى‌شود؛ ولى اگر رد كرد معامله واقعاً براى بايع واقع مى‌شود نه اين‌كه ظاهراً عليه او حكم شود. ايشان براى اثبات صحت واقعىِ بيع براى بايع، سه امر مسلّم در باب معاملات را مطرح كرده است:

١. امور بنايى،[٢] و غرض‌هاى مورد نيت‌[٣] هيچ تأثيرى در عقد و معامله ندارد.

٢. هريك از متعاقدان مالك الزامات و التزامات و تعهدات عقدى هستند؛ يعنى مشترى مى‌تواند بايع و موجب را به انجام تعهدش ملزم كند، متقابلًا موجب هم مى‌تواند قابل را به آن ملزم نمايد.

٣. در معاملات، تعيين مالك‌ها معتبر و شرط نيست و بدون آن هم معامله با تعيين عوضين و وجود متعاقدين محكوم به صحت است.

نتيجه: خود عاقد ملزم به تعهدات صريح يا ضمنى و قصدى است نه ديگران، پس يا بايد رضايت صاحب ذمّه جلب شود و مبيع بر ذمّه او بيايد و يا اگر قبول نكرد طرف‌

[١]. البته در اين‌جا بحث ديگرى مطرح مى‌شود كه اگر طرف اصيل اقرار كرد كه از قصد بايع مطلع بوده است حق ندارد به او مراجعه كند و او را ملزم كند به اداى ما فى الذمّه. ولى اگر انكار كرد و ادّعا نمود كه بايع براى خودش فروخته يا من فكر مى‌كردم براى خودش فروخته است و بايع انكار نمود، موازين باب قضا و شهادات پيش مى‌آيد كه بايع بايد بيّنه بياورد و قصد خود را اثبات كند و اگر نتوانست در ظاهر به نفع طرف اصيل حكم مى‌شود و وى مى‌تواند بايع را ملزم كند به انجام تعهّد و تحصيل مبيع و تسليم آن به مشترى.

[٢]. مثل بناگذارى بر اشتراط خياطت به صرف مذاكرة قبلى و انشاى عقد با بناگذارى قلبى بر امر قبلى بدون ذكر آن در متن عقد.

[٣]. مثلًا غرض اصلى از خريدن دارو اين است كه آن را بخورد تا سلامتى حاصل كند ..