كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٢ - بررسى صور مختلف اكراه

شده است نه بر فرد خاص امّا از آن‌جا كه طبيعى به عين وجود فرد موجود مى‌شود پس با وجود اولين فرد، طبيعت مورد اكراه موجود شده است و جاى ترديد ندارد. اين نظر محققان است. امام راحل نيز در كتاب البيع‌[١] همين نظريه را اختيار كرده است.

در مقابل اين نظريه، نظريه برخى از فقها از جمله محقق تسترى در مقابس‌[٢] است وى مى‌گويد:

اگر فرد خاصى را اختيار كرد و معامله را روى آن انجام داد، بيع منعقد مى‌شود؛ زيرا آنچه متعلق اكراه‌[٣] است مورد اختيار مكره نيست تا منعقد نشود، و آنچه مختار[٤] او است متعلّق اكراه نيست، بنابراين مانعى ندارد.

پاسخ: اگرچه اكراه به طبيعى و جامع تعلّق گرفته است نه به‌خصوص اين فرد يا فرد ديگر، اگر طبيعى منهاى خصوصيت، قابل ايجاد بود و وجود منهازى داشت استدلال مذكور صحيح بود؛ ولى هرگز طبيعى به وصف كليت و جدا از تشخصات فردى، وجود خارجى ندارد و قابل تحقق نيست.[٥] بنابراين همواره طبيعى، به وجود فرد موجود مى‌شود و به قول اهل فن «الحق أنّ الطبيعى يوجد بعين وجود فرده» و اوّلين فردى را كه‌

مكلف اختيار مى‌كند و انجام مى‌دهد حتماً طبيعى بر آن منطبق مى‌شود: «الانطباق قهرى»، و به‌دنبال آن يقيناً اكراه صدق مى‌كند «والإكراه عقلى».

در نتيجه بر ايجاد اوّلين وجود طبيعى، عنوان بيع اكراهى صدق مى‌كند و حكم آن روشن است؛ يعنى بدون رضاى لاحق منعقد نمى‌شود. ضمناً ما از مبناى خود- كه احكام به طبايع و عناوين كليه تعلق مى‌گيرند، نه به افراد و معنونات- رفع يد نكرده‌ايم،

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٩٤- ٩٥.

[٢]. مقابس الأنوار، ص ١١٨.

[٣]. خود طبيعى و جامع به وصف جامعيت و كلى بودن.

[٤]. فرد خاص با خصوصيت و تشخص فردى.

[٥]. اصولًا به قول حكيمان:« الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد»، بلكه صحيح اين است كه« الشى‌ء ما لم يتشخص امتنع وجوده» ..