كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠ - تعاريف بيع در اصطلاح فقها

٢. تعريف منسوب به مشهور، از جمله محقق اوّل‌[١] و شهيد اوّل‌[٢]: «البيع الإيجاب والقبول الدالان على الانتقال».[٣]

٣. تعريف محقق ثانى: «البيع نقل العين بالصيغة المخصوصة». البته اين عبارت را شيخ در مكاسب‌[٤] نقل كرده است ولى در جامع المقاصد عبارت خود محقق ثانى از اين قرار است: «البيع نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة»[٥].[٦]

٤. تعريف شيخ اعظم: «البيع انشاء تمليك عين بمال»[٧].[٨]

[١]. المختصر النافع، ص ١١٨.

[٢]. الدروس الشرعيه، ج ٣، ص ١٩١.

[٣]. اشكال اين تعريف: اوّلًا در نكته نهم ذكر شد كه بيع از مقوله معناست، نه لفظ؛ لذا قابل انشاست و اگر از مقوله لفظ( ايجاب و قبول) بود هرگز قابل انشا نبود زيرا انشا ايجاد معنا به لفظ است نه لفظ به لفظ، بنابراين تعريفِ امر معنوى به ايجاب و قبولِ لفظى صحيح نيست؛ ثانياً در پايان كلمه انتقال آمده است- كه در تعريف اوّل نيز آمده بود- و مبتلا به همان اشكال است؛ ثالثاً عنوان و عبارت تعريف خيلى كلّى است و بر بيع، اجاره، نكاح، صلح، جعاله، هبه و ... صدق مى‌كند؛ زيرا در تمام اين‌ها ايجاب و قبول دالّ بر انتقال وجود دارد و تعريفى نيست كه بيع را از بقيه جدا كند.

[٤]. المكاسب، ج ٣، ص ١١.

[٥]. جامع المقاصد، ج ٤، ص ٥٨.

[٦]. مناقشات اين تعريف: الف) لفظ« نقل» خيلى كلى و مبهم است و نبايد در تعريف اخذ شود. ب) عبارت« عين» كه در تعريف اوّل هم ذكر شد همان اشكال را دارد، و اگر عبارت« ملك» باشد باز اشكال دارد؛ چرا كه هميشه بيع، نقل ملك نيست؛ زيرا گاهى مالك بشرى ندارد تا ملك صدق كند و اضافه ملكيت تحقق يابد، مثل بيع موقوفات عامه، بيع صدقات و .... ج) عبارت« بصيغه مخصوصه» اوّلًا مستلزم دور است كه در تعريف بيع از« بعت» استفاده كنيم، ثانياً شامل معاطات نيست، در حالى كه ايشان معاطات را بيع مى‌داند.

[٧]. المكاسب، ج ٣، ص ١١.

[٨]. اين تعريف نيز قابل مناقشه است؛ زيرا اوّلًا بيع، خود انشا نيست بلكه امرى معنوى است كه قابل انشاى قولى يا فعلى است و اگر خود انشا باشد، معنا ندارد كه انشا قابل انشا باشد؛ ثانياً لفظ« تمليك»، ناقص است و تمليك، فرع بر وجود مالك است و در بيع مال زكات و موقوفات عامه مالكى وجود ندارد تا تمليك محقق شود؛ آرى غالباً مالك دارد؛ ثالثاً لفظ« عين» اشكال دارد و بيع تنها نقل و تمليك عين نيست بلكه بيع منافع و حقوق نيز بيع و تمليك است؛ رابعاً به گفته محقق نائينى:« اگر ايشان بيع در مقابل شراء را معنا مى‌كند تعريف صحيحى است ولى منظور ايشان نيست». و اگر بيع را به‌عنوان يك معامله تعريف مى‌كند لازمه تعريفش اين است كه بيع از ايقاعات باشد نه از عقود؛ زيرا تمليك عين به مال، فقط كار بايع است و يك طرف دارد و از طرف ديگر تملك و قبول ملك است، نه تمليك صريح. و خود شيخ اعظم هم به اين لازم ملتزم نيست. ر. ك: منية الطالب، ج ١، ص ٤٥ ..