كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٠٦ - نظريه امام راحل(قدس سره)

است و مشترى از هركدام كه تلّقى كند از مالك تلقى كرده است، و همين كفايت مى‌كند.[١]

نقد امام راحل‌ (قدس سره): حضرت امام در نقد اين بيان فرموده است: امكان تلقى از هريك از دو مالك قديم و جديد وجود دارد ولى امكان، غير از وقوع خارجى و فعليتِ تلقى است و شكى نيست كه تلقى فعلىِ ملك، از مالك مجيز است نه از مالك اصلى، و به حكم اين‌كه اجازه مالك معتبر است بايد براى مجيز هم فرض مالكيت شود تا اجازه‌اش سودمند باشد و شكى نيست. بر اين اساس، اجتماع سه مالك لازم مى‌آيد و پاسخ و توجيهى هم برايش وجود ندارد.[٢] آرى راه حل اين است كه يا از راه كشف نسبى و به قدر امكان وارد شويم كه شيخ اعظم از اين راه جواب داده است؛ ولى اين راه قبلًا ردّ شد و گفته شد مشمول عمومات و مطلقات نيست، و يا از راه نقل وارد شويم و بگوييم اجازه ناقله است. در اين‌صورت اشكالى پيش نمى‌آيد زيرا تا زمان عقد دوم، فقط مالك اصلى مالك است و تا زمان اجازه، فقط مالك جديد مالك است. پس از اجازه هم فقط مشترِى اصيل مالك است و در هيچ مقطعى اجتماع دو مالك مستقل پيش نمى‌آيد تا محال باشد.

دليل پنجم: دليل يا مانع پنجم اين است كه صحت بيع فضولى در مورد بحث «من باع شيئاً ثمّ ملكه فأجاز» و قول به كاشفيت اجازه از مالكيت واقعىِ مشترىِ اصيل از زمان عقد فضولى، دو تالى فاسد دارد:

الف) مستلزم دور است. توضيح: بنا بر كشف، مشترى اصيل، در واقع از اول معامله فضولى مالك مبيع شده است، آن‌گاه بيعِ مبيع به‌وسيله مالك اصلى به بايع فضولى در واقع از نوع بيع ملك مردم است، بنابراين نيازمند اجازه مشترى اصيل است زيرا تا مالك اصيل اجازه ندهد صحيح نيست، لذا صحت و تأثير بيع دوم متوقف است بر

[١]. ر. ك: منية الطالب، ج ٢، ص ١١٦ و ١١٧.

[٢]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٥٥ ..