كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٠ - اكراه بر بيع يكى از اموال

اكراه بر بيع يكى از اموال‌

مسألة ٣: لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير، فكلّ ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرهاً عليه، ولو أوقعهما معاً فإن كان تدريجاً فالظاهر وقوع الأوّل مكرهاً عليه، دون الثاني إلا إذا قصد إطاعة المكرِه بالثاني فيقع الأوّل صحيحاً، فهل الثاني يقع صحيحاً أو لا؟ وجهان: أوجههما الأوّل. ولو أوقَعهما دفعة ففي صحّته بالنسبة إلى كليهما أو فساده كذلك أو صحّة أحدهما والتعيين بالقرعة، وجوه لا يخلو أوّلها من رجحان، ولو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعة، فالظاهر البطلان فيما اكره عليه والصحّة في غيره.

ترجمه: اگر او را بر بيع يكى از دو چيز- به‌طور تخيير- اكراه نمايد، هرچه را كه براى جلوگيرى از ضرر واقع مى‌سازد، بيع اكراهى است؛ و اگر هر دو بيع را واقع كند چنانچه تدريجى باشد ظاهر آن است كه بيع اوّل اكراهى است، نه دومى؛ مگر اين‌كه قصد كند با بيع دوم، اكراه‌كننده را اطاعت كند كه در اين‌صورت بيع اوّل صحيح است. [درباره اين‌كه‌] آيا بيع دوم صحيح است يا نه؛ دو وجه وجود دارد كه بهترين آن‌ها وجه اوّل است. و اگر هر دو را يك دفعه- و با هم- ايجاد كرده باشد، در اين‌كه بيع نسبت به هر دو صحيح است، يا نسبت به هر دو باطل است، يا يكى صحيح است و با قرعه [بايد] تعيين شود، چند وجه وجود دارد كه وجه اوّل خالى از رجحان نيست. اگر او را به بيع چيز معينى اكراه نمود و او چيز ديگرى را به آن ضميمه كرد و هر دو را به‌يك‌باره فروخت، ظاهر اين است كه در آنچه مكره بوده باطل است و در غير آن صحيح است.

شرح: صورت سوم از صور اكراه بر يكى از دو يا چند عمل به نحو تخيير، اكراه بر بيع يكى از دو يا چند مال است. در اين مسأله چهار فرض مطرح شده است. سه فرض نخست مربوط به اين مسأله است و فرض چهارم مربوط به صورت اوّل از چهار