كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٠٧ - بررسى چهار فرع در مسأله

مكرَه به آن تهديد شده است ضررى است كه به خود مكرِه متوجه است، مثلًا فرزند به پدر مى‌گويد يا همسرت را طلاق بده يا خودكشى مى‌كنم. در اين فرض اگر ضرر به مكرِه، به‌منزله ضرر بر مكرَه باشد به نظر امام اكراه صدق مى‌كند و طلاق يا بيع، اكراهى و باطل است. ولى اگر اجنبى باشد و عرفاً، ضرر به او ضرر بر مكره نباشد، مثلًا اجنبى تهديد كند كه‌ «طلّق زوجتك وإلا قتلتُ نفسي‌» اكراه صدق نمى‌كند و اگر طلاق دهد صحيح است، ولى مرحوم شيخ فرموده است: خالى از اشكال نيست.[١]

٦. باز هم اكراه استقلالًا داعى است؛ اقدام مكره هم نه به‌خاطر ضررى است كه متوجه او مى‌شود بلكه به‌خاطر شفقت دينى است كه بر مكرِه يا بر مطلّقه دارد يا بر كسانى است كه قصد دارند با زوجه ازدواج كنند، مثلًا براى اين‌كه ديگران يا زوجه در حرام واقع نشود او را طلاق مى‌دهد. در اين فرض هم شيخ اعظم اشكال كرده و صحت يا بطلان را اختيار نكرده،[٢] ولى امام راحل فرموده است: از نظر عرفى در اين صورت اكراه صدق نمى‌كند و اگر اقدام كرد و طلاق داد صحيح است.[٣]

٧. باز هم اكراه استقلالًا داعى بر معامله است و صرفاً براى تخلص از ضررى است كه متوجه خود مكرَه است. اين‌گونه كه وى براى توريه كردن غافل است و گمان مى‌كند تنها راه دفع شر، اين است كه واقعاً قصد طلاق كند. بنابراين تصميم مى‌گيرد و خود را براى طلاق زوجه و اعراض و رفع يد از او مهيا مى‌كند و با نيت طلاق، انشاى طلاق مى‌كند. درباره اين‌صورت شيخ اعظم اول فرموده است حكم، خالى از اشكال نيست ولى بلافاصله گفته است: تحقق اكراه اقرب است.[٤]

٨ و ٩. اكراه مستقلًا داعى است و به‌دنبال اكراه، طرف توطين نفس مى‌كند و خود را

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٣٢٧.

[٢]. همان.

[٣]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١١١.

[٤]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٢٨ ..