كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٨ - نكته هفتم، فروش عمل انسان آزاد

بحث دوم: آيا ماليت دارد؟ از نظر صدق مال بر عمل حرّ قبل از معاوضه و اجير شدن، سه وجه وجود دارد:

١. مال نيست زيرا اگر مال باشد لازمه‌اش اين است كه وى مستطيع باشد و حج بر او واجب شود، و نيز لازمه‌اش اين است كه وى فقير يا مسكين نباشد و نتواند از زكات ارتزاق كند، و نيز لازمه‌اش اين است كه اگر كسى او را حبس كرد و براى مدتى نگذاشت كار كند، ضامن باشد، زيرا مال كسى را تلف كرده و قانون‌ «الضمان بالإتلاف‌» حكم به ضمانت مى‌كند. در حالى كه هيچ‌كدام از اين لوازم مترتب نيست و كسى فتوا به استطاعت و وجوب حج نداده است، كسى فتوا به ضمان نداده است. و ما از انتفاء لازم و اثر، به انتفاء ملزوم (مال بودن عمل) منتقل مى‌شويم.

٢. مرحوم سيد در حاشيه‌ ميان انسان كسوب‌[١] و غير آن فرق گذاشته است. وى نسبت به كسوب براى عملش قبل از معامله ماليت قائل شده و آثار مال را مترتب كرده است؛ از جمله ضامن بودن متلف اين عمل، ولى براى عمل غير كسوب‌[٢] ماليت قائل نيست و اتلاف آن را موجب ضمان نمى‌داند.[٣]

٣. عده‌اى از فقهاى عظام از قبيل امام راحل‌[٤] و آقاى خوئى‌[٥] و مرحوم شهيدى در شرح مكاسب‌[٦] معتقدند كه عمل حرّ قبل از معاوضه نيز مال است و در آن ترديدى نيست، زيرا مال به هر معنايى كه باشد عرفاً بر اين عمل صدق مى‌كند. خواه به معناى‌ «ما يرغب فيه العقلاء» باشد يا به معناى‌ «ما يبذل بازائه شي‌ء»، يا «ما يجري فيه الشح والبخل‌»، يا «ما يدّخر لوقت الضرورة والحاجة»؛ به هر حال عمل حرّ را شامل مى‌شود و

[١]. كسى كه شغل خاصى دارد و هر روز به آن مشغول است، مثلًا هر روز سر كار مى‌رود و خياطى مى‌كند.

[٢]. آدمى كه بى‌كار است و شغل خاصى ندارد كه مثلًا صبح براى انجامش برود.

[٣]. حاشية المكاسب، ص ٥٥.

[٤]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٦.

[٥]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٣٣.

[٦]. هدايه الطالب، ج ٢، ص ١٤ ..