كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٢٠ - تعريف تنجيز و تعليق

منجّز استفاده مى‌كنند نه معلّق؛ بنابراين عقود معلّقه، متعارف نيست. در نتيجه اين عقود مشمول ادلّه صحت عقود نيستند و انصراف، مانع از تمسك به اطلاق آن‌ها مى‌باشد.

پاسخ: اولًا قبول نداريم كه عقود معلقه مرسوم و متعارف نباشند بلكه عرف عام از اين عقود فراوان انجام مى‌دهند، مثلًا بايع مى‌گويد: «اين ماشين را به تو فروختم به شرط اين‌كه پدرم راضى باشد»، يا مى‌گويد: «فروختم اگر استخاره راه دهد» و ... البته عقد منجّز بيشتر از عقد معلّق است، ولى عقد معلّق هم به سهم خودش بسيار است؛ ثانياً غلبه وجود سبب انصراف خارجى است كه ارزش ندارد، بلكه بايد انصراف ظهورى باشد كه ثابت نيست؛ ثالثاً به گفته مرحوم آقاى خوئى: همه ادلّه صحت عقد مطلقات نيست تا ادعاى انصراف شود، بلكه عمومات هم هستند، مثل‌ أوُفُوا بِالْعُقُود، «المؤمنون عند شروطهم‌». و به ظهور وضعى عقد معلق را هم شامل مى‌شوند و به مقدمات حكمت نيست تا ادعا شود كه انصراف به فرد متعارف و غالب، مانع از تمسّك به اطلاق است.[١]

البته ما اين پاسخ را قبول نداريم زيرا آيه وفا به عقد از نظر كمّيت و افراد عقد بيع و اجاره و صلح و بيع زيد و بكر و خالد و ...، عموم وضعى دارد ولى از نظر كيفيت عقد كه منجّز است يا معلّق، اطلاق احوالى دارد، و اين‌كه هر اطلاقى نيازمند مقدمات حكمت است و امكان دارد ادعاى انصراف شود ولى جواب اوّل و دوم كامل است.

دليل پنجم: از قول علامه در تذكره‌[٢] و شهيد اوّل در قواعد و فوائد[٣] نقل شده است كه جزم حتماً در معامله معتبر است و ترديد، قادح است و تعليق با جزم در عقد، منافات دارد و با هم جمع نمى‌شوند و جمع آن دو، نوعى تناقض است؛ بنابراين تعليق موجب بطلان است و تنجيز شرط است.

[١]. مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٧٠.

[٢]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ٩.

[٣]. القواعد و الفوائد، ج ١، ص ٦٥ ..