كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٨ - جريان بيع فضولى در بيع كلى در ذمه

گاهى هر دو را به شخص ديگر اضافه مى‌كند، مثلًا مى‌گويد: «اشتريت هذا لزيد بدرهم على ذمّته»؛ اين هم قطعاً فضولى است و منوط به اجازه صاحب ذمّه است.

گاهى يكى را به خود اضافه مى‌كند و ديگرى را به فرد ديگر نسبت مى‌دهد. مثلًا شراء را به ديگرى اضافه مى‌كند و ذمّه را به خودش، و مى‌گويد: «اشتريت هذا لفلان بدرهم على ذمّتى». يا به‌عكس آن؛ يعنى شراء را به خودش اضافه مى‌كند و ذمّه را به ديگرى و مى‌گويد: «اشتريت هذا لنفسى بدرهم على ذمّه فلان» كه در واقع جمع متنافيان كرده است؛ زيرا معقول نيست متاع به ملك كسى درآيد در حالى كه ثمن از ملك او خارج نمى‌شود و بر عهده او نمى‌آيد. متقابلًا معقول نيست كه عهده كسى به ثمن مشغول شود در حالى كه متاع در ملك او داخل نمى‌شود و اين خلاف مقتضاى معامله است. حال در اين‌گونه موارد چه بايد گفت؟

شيخ اعظم در مكاسب‌ در مورد مثال اول دو احتمال داده است: ١. بطلان معامله؛ زيرا اضافه‌هاى مذكور منافى با مقتضاى عقد است و در واقع مثل اين است كه فردى با عين مال خودش متاعى را براى ديگرى خريدارى كند كه ثمن از ملك آن فرد خارج شود ولى مثمن در ملك ديگرى داخل شود؛ اين مبادله، مبادله حقيقى نيست تا صحيح باشد.

٢. صحت معامله؛ با الغاى يكى از دو قيد مذكور يا بايد قيد «لفلان» را ناديده بگيريم و حكم كنيم به صحت معامله براى خود عاقد، و يا قيد «على ذمّتى» را ملغى كنيم و معامله را براى غير، صحيح بدانيم كه از نوع فضولى مى‌شود و با اجازه غير، صحيح است.

درباره مثال دوم نيز دو احتمال وجود دارد: ١. معامله مذكور از قبيل دين باشد كه انسان با عين مال ديگرى براى خودش متاعى خريدارى كند. اين حالت قبلًا در صدر مسأله پنجم بيان شد و راهش اين بود كه قصد اصل مبادله مال به مال محفوظ و قصد نفس ملغاست. در مورد بحث هم كه با كلى در ذمّه ديگرى متاعى را براى خود