كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢٠٧ - شرطپذير بودن معاطات

شرطپذير بودن معاطات‌

مسأله ٩: البيع المعاطاتي ليس قابلًا للشرط على الأحوط. فلو اريد ثبوت خيار بالشرط، أو سقوطه به، أو شرط آخر؛ حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين، يتوسّل بإجراء البيع بالصيغة و إدراجه فيه، وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قُبيله والتعاطى مبنيّاً عليها، لا يخلو من وجه وقوّة.

ترجمه: بيع معاطاتى بنا بر احتياط، شرطپذير نيست؛ پس اگر بخواهند با شرط، خيار قرار دهند، يا با شرط، خيار را ساقط كنند، يا شرط ديگرى كنند، حتى اين‌كه مدتى براى عوض يا معوض قرار دهند، به اجراى صيغه متوسل شده و شرط در آن مندرج مى‌شود. البته شرطپذير بودن آن در صورتى كه كمى قبل از آن با مقاوله شرطى شده باشد و تعاطى (داد و ستد) بر اساس آن باشد، خالى از وجه و قوّت نيست.

شرح: موضوع اين مسأله شرطپذير بودن معاطات است. پيش از توضيح، توجه به يك مقدمه بايسته است:

مقدّمه: به اتفاق كلمه اصحاب، تمام عقود شرطبردار هستند و دو طرف عقد يا يك طرف، مى‌توانند در ضمن عقد، چيزى را شرط كنند. دليل مطلب علاوه بر وجود سيره عقلا و متداول بودن اين امر در ميان آن‌ها، و علاوه بر اجماع مورد اشاره، عمومات و اطلاقات روايات متواتر باب شروط است كه قدر متيقن از آن‌ها همين شروط ضمن عقد است و بلكه به قول عده‌اى از فقها بر التزام‌هاى ابتدايى و استقلالى شرط گرفته نمى‌شود. اين روايات در مباحث باب خيارات در باب خيار شرط و غيره خواهد آمد. البته شرط دو نوع است: شرط صحيح كه با شروطى صحيح و واجب‌الوفاست و شرط فاسد كه وجوب وفا ندارد، و بحث درباره اين شرط، اين است كه آيا مفسد عقد است يا نه؟ تفصيل اين مباحث در باب خودش مطرح مى‌شود.

اما درباره شرط صحيح گفتنى است كه فرقى ندارد از قبيل شرط خيار باشد كه به‌