كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٢١٦ - تعريف تنجيز و تعليق

ضمناً تعليق گاهى صريح است و در متن عقد ذكر مى‌شود مثل‌ «ملّكتك هذا بهذا إذا جاء زيد»؛ و گاهى ضمنى و لازم كلام است، يعنى ولو صريحاً ذكر نشده است ولى از ضمن كلام دانسته مى‌شود، مثل‌ «ملّكتك هذا بكذا يوم الجمعه‌» كه به‌منزله اين است كه بگويد: «ملّكتك هذا بهذا إذا جاء يوم الجمعه‌». از نظر حكمى فرقى ميان تعليق صريح و ضمنى وجود ندارد و شيخ اعظم به آن تصريح كرده و از فتواى علامه و فخرالدين به بطلان بيع وارث، شاهد آورده است.[١]

تعليق چند صورت دارد؛ امام راحل در متن چهار صورت ذكر كرده است: يا معلّق عليه، امر معلوم‌الحصول است و يا مجهول‌الحصول و در هريك از دو صورت، ظرف حصول آن، يا زمان حال و در هنگام عقد است و يا زمان استقبال و در مابعد عقد است.

شيخ اعظم در مكاسب‌ هشت صورت‌[٢] و مرحوم آقاى خوئى دوازده صورت تصوير كرده‌اند.[٣]

براى تعليق مى‌توان شانزده صورت فرض كرد. به اين بيان كه در هريك از چهار صورت مذكور در كلام امام راحل تعليق يا بر امرى است كه در «اصل صدق عنوان بيع» و مانند آن دخيل است و بدون آن، بيع يا معامله ديگر صدق نمى‌كند و يا در

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ١٦٧.

[٢]. در هريك از چهار صورت مذكور در كلام امام تعليق يا بر چيزى است كه شرط صحت است- خواه در مبيع شرط باشد يا در ثمن، خواه در بايع شرط باشد يا در مشترى- و يا بر امرى است كه شرط صحت معامله نيست كه از آن به صفت تعبير مى‌شود؛ مثل روز جمعه بودن، آمدن مسافر، شفاى بيمار و ....

[٣]. در هريك از چهار صورت مذكور در كلام امام راحل معلّق عليه يا امرى است كه شرط اصل مفهوم عقد است و بدون آن عنوان معامله يا عقد يا ايقاع صدق نمى‌كند و از مقومات ماهيت و مفهوم بيع است؛ مثل زوجه بودن در صدق طلاق، عبد بودن در صدق عتق، قبول كردن در صدق عقد و ...، و يا امرى است كه شرط صحت عقد است، و يا امرى است كه دخيل در هيچ‌كدام نيست كه از آن به تعليق بر صفت ياد مى‌شود. و حاصل ضرب چهار صورت در اين سه صورت دوازده صورت است. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٣، ص ٦١ ..