كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥١٨ - بررسى اقوال موجود در بحث

همچنين مشهور در مورد باكره‌اى كه نكاح فضولى بر او اجرا شده و او سكوت نموده است فرموده‌اند: همين سكوت كافى است، نه به‌خاطر اين‌كه در اين مورد اجازه ساقط است بلكه به‌خاطر اين‌كه سكوت او علامت رضاست و ظهور در رضا دارد. و اگرچه مفيد يقين وجدانى نباشد ولى كفايت مى‌كند:

«دفعاً للحرج عليها وعلينا

». و نيز در مورد بيع مكره صريحاً گفته‌اند:

«لو رضي المكره بما فعله صحّ»

كه تعبير به رضايت نموده‌اند نه به اجازه. بنابراين، معلوم مى‌شود كه رضايت كفايت مى‌كند.[١]

شيخ اعظم به‌خاطر وجود اين نمونه‌ها در سخنان فقهاى عظام، قيد اجماعى بودن اظهار رضايت را هم نفى كرده و فرموده است:

«وبالجملة فدعوى الإجماع في المسألة دونها خرط القتاد».[٢]

مرحوم آقاى خوئى از اين موارد هم پاسخ داده و فرموده است: مكفى بودن رضايت، فتواى جمعى از فقهاست كه بر اساس اجتهاد خود به اين نتيجه رسيده‌اند ولى فتواى آنان براى مجتهد ديگر حجّت نيست تا متقاعد شويم.[٣] به نظر ما با وجود عمومات و اطلاقات و نيز روايات خاصه‌اى كه ذكر شد كفايت رضايت باطنى كاملًا مستند است و نيازى به انشا و ايجاد اجازه با لفظ يا اعتبار آن در نفس و ابراز آن به يك مبرز[٤] نيست؛ اگرچه غالباً همراه با ابراز و اظهار است ولى لزومى ندارد و رضايت مالك از هر راهى كه احراز شود كفايت مى‌كند. فعل او هم- مثل تصرف در ثمن و تمكين زوجه- به مناط كشف از رضايتْ ارزشمند است، به همين سبب، امام راحل در متن از تعبير

«الفعل الكاشف عرفاً عنه»

استفاده كرده است؛ يعنى فعل يا قول موضوعيت ندارند بلكه كاشفيت دارند و تمام مناط، كشف عرفى از رضايت باطنى است.

[١]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٣- ٤٢٤.

[٢]. همان، ص ٤٢٤.

[٣]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٢١١.

[٤]. حتى اگر آن مبرز، فعل باشد ..