پاسخ اول: اگر الفاظ معاملات براى اسباب؛ يعنى خود ايجاب و قبول وضع شده باشد، مى‌شود ادعا كرد كه بايد ميان اين‌ها موالات باشد؛ به بيانى كه شيخ فرموده است. ولى حقيقت اين است كه اين عناوين اسم هستند براى حقيقت معامله، يعنى آن عُلقه و ربطى كه ميان طرفين، مبادله مى‌شود، و آن امر معنوىِ اعتبارى است و هركدام از طرفين كه آن را اعتبار مى‌كند، علقه ملكيت را براى ديگرى ايجاد مى‌نمايد. ولى مجرد قصد و نيت و اعتبار و هر امر باطنى و نفسانى ديگر كافى نيست و لزوماً بايد به سببى انشا شود كه آن سبب يا فعل است (معاطات) و يا قول و صيغه (بيع قولى).

اگر بيع نام آن مبادله اعتبارى و معنوى است، اوّلًا قياس آن به باب هيئت اتصاليه نماز و قرائت و اذان و غيره صحيح نيست؛ ثانياً امر تدريجى نيست، بلكه آنى و لحظه‌اى و تابع اعتبار معتبِر است. مخصوصاً قبلًا ذكر شد كه تمام حقيقت معامله به نفس ايجاب، ايجاد مى‌شود و كار قابل، صرفِ قبول و رضا به آن است. آن‌گاه اعتبار موالات بى‌معنا مى‌شود و كافى است كه طرف به معامله بايع راضى شود، و فرقى ندارد كه بلافاصله اعلان رضايت كند يا پس از مدتى مطالعه و تأمل و مشورت قبول كند. مهم اين است كه انشاى بايع نسياً منسياً نشود و يا قبل از قبول مشترى، پشيمان نشود و معامله را فسخ نكند و ميان قبول بعدى با انشاى قبلى ارتباط باشد و معلوم باشد كه اين قبول براى آن ايجاب است. امّا اين‌كه حتماً بلافاصله قبول كند و راضى شود دليل ندارد؛ وقتى در مسبب و اصل مبادله موالات لازم نيست در سبب آن، كه عقد و ايجاب و قبول باشد نيز موالات لازم نيست.

درباره آيه وجوب وفا كه در آن روى عقد تكيه شده است بايد بدانيم كه عقد در آيه به معناى اصطلاحى فقهىِ آن نيست تا مقصود، مجموع ايجاب و قبول لفظى باشد؛ بلكه يا به معناى عهد مطلق است و يا خصوص عهد مشدّد و محكم. هركدام باشد از مقوله لفظ نيست و يك امر واقعى است كه طرف، به آن ملتزم شده و آن را بر عهده گرفته است و البته به سبب لفظ، از آن عهد و التزام پرده برداشته است.