كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٧ - د) تطابق ايجاب و قبول در فروع و توابع عقد

بر اساس همين اصل امام راحل در كتاب بيع‌ خود چنين مى‌فرمايد: كبراى كلى روشن است؛ [يعنى‌] عرفاً بايد تطابق باشد وگرنه عقد صدق نمى‌كند. ولى در تشخيص صغريات و مصاديق چه‌بسا موارد ابهامى باشد كه آن هم ضابطه كلى ندارد و بر عرف است كه هر مورد را جدا ملاحظه كند.[١]

د) تطابق ايجاب و قبول در فروع و توابع عقد

در اين‌جا منظور از فروع و توابع عقد، شروط ضمن عقد است؛ مثلًا اگر فروشنده بگويد: «اين جنس را به فلان مبلغ فروختم و شرط مى‌كنم كه سه روز خيار فسخ داشته باشم» قبول هم بايد با همين شرط باشد و مشترى اگر بدون شرطِ بايع قبول كرد، يا بايع ايجاب را بدون قيد و شرط گفت ولى مشترى آن را به نحو مشروط قبول كرد، بستگى دارد كه شرط ضمنى از نوع التزام مستقل در ظرف التزام به اصل معامله باشد يا التزام مستقلى نباشد و به نحو قيد اصل معامله- و به قول اصوليان، از باب وحدت مطلوب يا تعدد مطلوب باشد- اگر قيد و به نحو وحدت مطلوب باشد باز هم منعقد نمى‌شود؛ زيرا قيد كه نباشد مقيد نيز نابود است و همين مبنا حق است، و اگر به نحو تعدد مطلوب و التزام در التزام باشد فرق مى‌كند، و امكان دارد كه با نبود شرط و مخالفت با آن هم اصل عقد و معامله منعقد شود ولى لازم نباشد بلكه داراى خيار فسخ باشد.

نتيجه: اصل اشتراط تطابق مسلّم است و جا ندارد كسى با آن مخالفت كند.

ضمناً از توضيحاتى كه داديم حكم فرض‌هاى گوناگون كلام امام راحل در تحرير الوسيله‌ روشن مى‌گردد و نيازى به بيان يك‌يك آن‌ها نداريم. تنها در بخش تعبير به «لا يخلو عن إشكال» يا «و فيه إشكال» وجود دارد: يكى در مورد عدم تطابق از جهت مبيع كه بايع مى‌گويد: «اين متاع را به هزار فروختم» ولى مشترى مى‌گويد: «هر نصف آن را

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ١، ص ٣٥٢ و ٣٥٣ ..