كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٨٠ - ب) نظريه طرفداران عدم شرطيت موالات

ملك‌بايع است و پس از قبول، مالِ مشترى مى‌شود.

و به ديگر سخن به فرموده امام راحل در كتاب البيع‌[١]: با ايجاب بايع، تنها خلع‌ولُبس ايقاعى و انشائى حاصل مى‌شود. و بعد از قبولِ مشترى خلع و لبس واقعى‌اعتبارى محقق مى‌شود و اين محذورى ندارد و مستلزم تحقق اضافه بدون محل نيست.

وجه چهارم، اگر موالات عرفى مراعات شود يقيناً معامله منعقد مى‌شود؛ قدر متيقن هم همين فرض است؛ ولى اگر موالات عرفى نباشد در انعقاد معامله شك مى‌كنيم. اصل اوّلى در معاملات فساد و بطلان است؛ آن‌گاه به بركت قدر متيقن و اصل فساد، حكم به اعتبار موالات مى‌كنيم.

پاسخ: اگر دليل اجتهادى نباشد استدلال مذكور بجاست و نوبت به اصل عملى مى‌رسد. ولى عمومات و مطلقات‌ أحَلَّ اللهُ البَيْعَ‌، تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ و حتى‌ أوفُوا بِالعُقُودِ ميان وجود موالات و عدم آن فرقى نمى‌گذارد و اعتبار موالات را كنار مى‌زند و نوبت به استصحاب عدم ترتب اثر نمى‌رسد؛ علاوه بر اين‌كه سيره‌عرف و عقلا نيز همين است و قبلًا در پاسخ دليل شيخ اعظم به آن اشاره شد. بعداً هم در دلايل منكران موالات بيان خواهد شد.

ب) نظريه طرفداران عدم شرطيت موالات‌

گروهى از فقيهان موالات را در عقود- چه در عقود لازم و چه در عقود جايز، چه در عقود معاوضى و چه در عقود غير معاوضى، چه در عقود عهدى و چه در عقود اذنى مثل وكالت- معتبر نمى‌دانند و براى آن دو دليل دارند:

١. عمومات و مطلقات كه قبلًا در پاسخ دليل چهارم ذكر شد.

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٤٢ ..