اجازه مشترىِ اصيل. از طرفى هم در فرض بحث ما تا مالك جديد (بايع فضولى) بيع فضولى اوّلى را اجازه ندهد فايده‌اى ندارد و آن بيع منعقد نمى‌شود، بنابراين صحت و تأثير بيع فضولى هم، منوط به اجازه مالك جديد است؛ پس در نهايت تأثير اجازه هركدام از مشترى و بايع فضولى متوقف است بر اجازه ديگرى؛ و اين دور است.

ب) مستلزم متوقف بودن صحت و نفوذ هر دو عقد بر اجازه مشترى اصيل است، امّا عقد دوم مستقيماً بر اجازه مشترى متوقف است؛ زيرا بنا بر كشف، در واقع مشترى مالك متاع بوده و مالك قبلى، ملك او را به بايع فضولى فروخته است و بايد مالك اصيل اجازه دهد تا صحيح باشد. و امّا عقد اول هم مع‌الواسطه بر اجازه مشترى متوقف است زيرا بنا بر كشف، او مالك واقعى است و بايد بيع دوم را اجازه دهد تا بايع فضولى مالك متاع شود در نتيجه وى بيع فضولىِ اول را اجازه دهد تا صحيح باشد.

منوط بودن صحت هر دو به اجازه مشترى اصيل سخن عجيبى است زيرا از طرفى مستلزم اين است كه مالك اصلىِ متاع، نه مالك ثمن باشد و نه مالك مثمن.[١] نسبت به ثمنِ بيع فضولىِ اول هم، فرض اين است كه مالك اصلى آن را اجازه ندهد تا آن ثمن ملك وى باشد پس معامله‌اى كرده در حالى كه نه ثمن ملك او است نه مثمن. چنين عملى نامش معامله و بيع نيست زيرا حقيقت بيع، مبادله مال به مال است. از طرف ديگر در برخى از موارد، مستلزم مالك شدن مشترىِ اصيل است بدون پرداخت عوض.[٢] مثلًا كسى متاع را در بيع اول به ده دينار خريدارى مى‌كند، سپس در بيع دوم- كه على‌الكشف متاع او فروخته شده است- به ده دينار به خود بايع فضولى مى‌فروشد كه در نتيجه، مثمن با بيع اوّلى و ثمن با بيع دوم ملك او مى‌شود. اين، تملك‌

[١]. دليل مالك مثمن نبودن اين است كه به اختيار خودش آن را فروخته است و معامله هم صحيح است، پس از ملكش خارج شده است، و امّا مالك ثمن نيست زيرا على‌الكشف مشترى، مالك مبيع بوده و هركس مالك مبيع باشد همان كس مالك ثمن مى‌گردد نه ديگرى.

[٢]. در واقع جمع بين عوض و معوّض در ملك واحد است كه اين نيز مبادله نيست ..