كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٨٤ - بررسى مسأله

خود لغو نيست بلكه با اجازه بعدى لغو مى‌شود؛ بر فرض هم كه «فى نفسه» لغو باشد باز مجرّد ذكر آن در عقد، مانع از انصراف آن به صاحب مال است و در نتيجه بدون اجازه بعدى نه براى مقيد (خود بايع) واقع مى‌شود و نه براى مالك اصلى، و نياز به اجازه بعدى دارد تا اين مانع را دفع كند و معامله براى مالك اصلى واقع شود.

بنابراين از نظر امام راحل اجازه لازم است‌[١] لذا در متن‌ تحرير الوسيله‌ ابتدا فتوا به صحت معامله و عدم احتياج به اجازه ولىّ داده و بلافاصله فرموده است: «على إشكال فى الثانى»؛ يعنى عدم نياز به اجازه اشكال دارد. وجه اشكال همان است كه بيان شد، و وقتى مشكل شد بايد در عمل احتياط شود و بايع عقد خودش را به‌عنوان ولىّ يا وكيل، براى موكّل يا مولّى‌عليه اجازه كند.

بررسى بخش سوم مسأله: بايع گمان مى‌كرد مالك نيست و فضولى است و مال مردم را فروخت ولى پس از معامله روشن شد كه در واقع خودش مالك بوده و ملك خودش را فروخته است، مثلًا فرزندى به گمان اين‌كه پدرش در قيد حيات است بخشى از اموال او را فروخت امّا بعداً معلوم شد كه در هنگام بيع، پدرش از دنيا رفته و مال به فرزند او ارث رسيده بود و خودش مالك بوده و در حقيقت، مال خودش را فروخته است؛ آيا چنين معامله‌اى صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحت، آيا نياز به اجازه دارد كه بعداً معامله خودش را امضا كند يا خير؟ اين بخش نيز دو صورت دارد:

١. مال پدر را از جانب پدر و براى او مى‌فروشد كه ثمن به ملك پدر داخل شود؛

٢. مال را براى خودش مى‌فروشد كه ثمن به ملك فرزند داخل شود؛ نظير بيع سارق و غاصب.

درباره صورت اول دو بحث مطرح است:

الف) اصل صحت معامله: آيا معامله مزبور از اساس باطل است يا صحيح است؟

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٨٩ و ٣٩٠ ..