كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٨٣ - بررسى مسأله

قيد «لنفسه» لغو است. بنابراين، جايى براى نياز معامله به اجازه نيست.[١]

٣. امام راحل نظر ميانه‌اى دارد و مى‌فرمايد: ممكن است قائل شويم به اين‌كه قيدهايى كه به موجودات خارجيه‌[٢] ملحق مى‌شوند نه از قيودى هستند كه مقوّم باشند و بدون آن‌ها حكمى نباشد و اصل ذات مقيد بدون حكم باشد و نه لغو محض هستند كه بود و نبود آن‌ها يكسان باشد. براى مثال اگر فردى بر ديگرى اين‌گونه سلام كند كه: «السلام عليك أيها الرجل العالم» چنانچه در واقع وى عالم باشد سلام بر رجل عالم واقع شده و اگر غير عالم باشد كلام بر رجل واقع شده و قيد عالم ملغى است و در هر دو حال جواب سلام بر او واجب است‌[٣] ولى اگر بگويد: «السلام على الرجل العالم» و شرعاً جواب چنين سلامى هم واجب باشد، در صورتى كه شنونده عالم باشد جواب سلام واجب است و اگر عالم نباشد جواب سلام واجب نيست. پس قيد لغو نيست.

در مورد بحث، هم، چنين نيست كه قيد «لنفسه» لغو باشد و در واقع بيع بر ذات مبيع بدون هر قيدى واقع شده باشد تا گفته شود اين صورت هم مثل صورت قبل است كه به نيت مالك واقعى و از ناحيه او فروخته است و گفتيم نيازى به اجازه نيست و براى موكّل يا مولّى‌عليه واقع مى‌شود، بلكه قيد لنفسه قيد مفيد است؛ بنابراين اگر پس از بيع و قبل از اجازه، خود بايع مالك عين شد معامله صحيح و لازم مى‌گردد و براى خودش واقع مى‌شود بدون نياز به اجازه.[٤] پس قيد «لنفسه» لغو نيست و على‌القاعده بايد مشكل‌ساز باشد، منتها از آن‌جا كه معامله بر عين خارجىِ ملك ديگرى واقع شده است قابليت آن را دارد كه با اجازه بعدى براى او واقع شود، در نتيجه قيد «لنفسه» به خودى‌

[١]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٢٩٣.

[٢]. و در مورد بحث ما قصد لنفسه كه به عين خارجى ملك مولّى‌عليه و موكّل ملحق مى‌شوند.

[٣]. چون سلام بر مخاطب است ولى از آن‌جا كه تصور مى‌كرد وى عالم است قيد كرده و اين از خطاى در تطبيق است.

[٤]. يك نظر در مسأله« من باع شيئاً ثم ملكه» همين است ..