كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٨ - دليل اول قرآن

سپس نتيجه گرفته است كه استثنا در آيه از نوع متصل است، زيرا «شي‌ء من الأسباب» يا «سبب من الأسباب» تجارت ناشى از تراضى را هم در بر مى‌گيرد، تجارت بدون تراضىِ سابق را هم در برمى‌گيرد؛ تمام اين‌ها موضوعاً داخل در مستثنى‌منه‌اند و اكل مال غير، بسببٍ من الاسباب هستند. آن‌گاه ايشان در ناحيه مستثنى، تنها تجارت از روى تراضى را خارج نموده است و يقيناً استثناى كذايى مفيد حصر است؛ يعنى منحصراً تجارت ناشى از تراضى، صحيح و مشروع است و مفهوم حصر كلام اين است كه تجارتى كه ناشى از تراضى نباشد صحيح نيست و بيع فضولى را ابطال مى‌كند.[١]

پاسخ شارح: اگرچه بر اساس مقتضاى قواعد عربيت، اصل در استثنا متصل بودن، و حمل آن بر منقطع خلاف اصل و خلاف ظاهر است ولى در مورد آيه، حمل استثنا بر متصل، بيشتر خلاف اصل و ظاهر است؛ زيرا اوّلًا مستلزم حذف و تقدير مستثنى‌منه است و «الأصل عدم التقدير»؛ ثانياً مستلزم اين است كه‌ بِالْباطِل‌ از دايره موضوع نهى يعنى‌ لا تَأكُلُوا خارج و به‌منزله علت حكم باشد. امّا اين نيز خلاف متفاهم عرفى است و ظاهر كلام اين است كه موضوع يا متعلق نهى «اكل مال به سبب باطل» است نه مطلق اكل مال به هر سببى از اسباب و به هر طريقى از طرق. افزون بر اين، لفظ بِالْباطِل‌ ظهور در عليت ندارد وگرنه مى‌فرمود: «لأنّه باطل» يا «فإنّه باطل». البته اشعار به عليت دارد امّا اين به‌تنهايى كافى نيست؛ ثالثاً دامنه اكل مال ديگران به سببى از اسباب، خيلى گسترده و وسيع است و شامل اسباب نامشروع، مانند غصب و سرقت و قمار و اسباب مشروع، همچون هبه، وقف، وصيت، صلح، تجارت ناشى از تراضى هم مى‌شود. امّا در آيه تنها تجارت از روى تراضى استثنا شده و بقيه اسبابِ مشروع و صحيحِ اكل و تصرف استثنا نشده است. ناگزير بايد حصر را اضافى بگيريم نه حقيقى. امّا اين نيز خلاف ظاهر است. خلاصه اين‌كه حمل استثنا بر متصل بودن پذيرفتنى نيست.

[١]. ر. ك: مصباح الاصول، ج ٤، ص ٨٠ ..