كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٤٦ - دليل اول قرآن

در تبيان‌[١] مرحوم طبرسى در مجمع‌[٢] و زمخشرى در كشاف‌[٣]، تصريح كرده‌اند كه اين استثنا از نوع منقطع است.

معناى انقطاع اين است كه مابعد إلا ربطى به ماقبل ندارد و جمله مستقلى است كه معناى خود را دارد، آن‌گاه مفاد صدر يا مستثنى‌منه اين است كه تملك اموال ديگران به ناحق جايز نيست و مفاد ذيل يا مستثنى اين است كه تجارتِ ناشى از تراضى، سبب مُملّك است و البته بيع فضولى را شامل نيست زيرا ناشى از تراضى نيست. و مفيد حصر هم نيست تا آن را نفى كند؛ اثبات شى‌ء هم نفى غير نمى‌كند. بنابراين آيه از بيان حكم بيع فضولى ساكت است ولى آيات ديگر به عموم يا اطلاق‌شان بيع فضولى را در بر مى‌گيرند و مانعى از شمول آن‌ها وجود ندارد و ما به حكم آن آيات فتوا به صحت بيع فضولى با اجازه مالك مى‌دهيم.[٤]

اشكال مرحوم خوئى: مرحوم آيت‌الله خوئى به جواب مشهور سه اشكال وارد كرده است:

اشكال اول: استثنا يك قسم بيشتر ندارد و آن متصل است. استثناى منقطع از اغلاط است و معنا ندارد كسى بگويد: «ما رأيتُ عالماً إلا الجاهل‌» يا بگويد: «ما اتّجرت تجارة فاسدة إلا تجارة صحيحة». اين‌گونه سخن گفتن از كسانى كه دستى در ادبيات و آيين سخن‌ورى دارند بعيد است، تا چه رسد به كلام خدا كه به‌عنوان معجزه نازل شده و عالَم را تا قيامت تحدّى كرده و به مبارزه دعوت فرموده است. با اين وصف چگونه انسان به خود اجازه مى‌دهد كه بگويد در قرآن غلط و اشتباه وجود دارد؟! در نتيجه استثناى مذكور در آيه از نوع متصل است كه در اشكال بعدى بيشتر توضيح داده خواهد شد.[٥]

[١]. ر. ك: التبيان، ج ٣، ص ١٧٨.

[٢]. ر. ك: مجمع البيان، ج ٢، ص ٣٦.

[٣]. ر. ك: الكشاف، ج ١، ص ٥٠٢.

[٤]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٣٦٤.

[٥]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٧٩ ..