كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥١٣ - بررسى اقوال موجود در بحث

انشا به ايجاب است، و قبول رضايت به انشا موجب است؛ سادساً از روايت صحيحه ابن بزيع در مورد تزويج در حال مستى استفاده مى‌شود كه انشاى فعلى كفايت مى‌كند؛ سابعاً از روايت عروه بارقى هم استفاده مى‌شود كه لفظ صريح لازم نيست و لفظ كنايه كفايت مى‌كند؛ مثلًا مى‌تواند بگويد: «بارك الله فى صفقه يمينك» و مانند آن.

٢. اجازه، انشاى رضايت است و بايد قولى باشد امّا لزومى ندارد قول صريح باشد، بلكه كنايه هم كفايت مى‌كند. اين نظريه نيز مثل نظريه قبلى به چند دليل ناتمام است جز اين‌كه از يك نظر، حق با اين قول است: بر فرض كه قولْ لازم باشد امّا دليلى بر به‌كار بردن قول صريح وجود ندارد و به كنايه هم كافى است.

٣. تعدادى از فقهاى بزرگ اجازه را انشاى رضايت دانسته‌اند ولى گفته‌اند: انشاى قولى لازم نيست؛ فعلى كفايت مى‌كند. صاحب‌ جواهر بر اين امر ادعاى اجماع كرده است.[١] يكى از دارندگان اين نظريه مرحوم آقاى خوئى است كه در مصباح‌ بر مبناى خودش انشا را ايجاد معنا به لفظ نمى‌داند بلكه قوام آن را به اعتبار نفسانى و ابراز آن به مبرزى مى‌داند و مى‌فرمايد؛ مهم نيست كه آن اعتبار نفسانى را به لفظ صريح ابراز كند يا با الفاظ كنايى و يا با فعلى از افعال‌[٢] ابراز كند و به محض اين‌كه انشاى فعلى رضايت حاصل شد استناد عقد و معامله به مالك اصلى صدق مى‌كند و عمومات صحت و لزوم معامله، آن را شامل مى‌شود و چيزى وراى اين معتبر نيست.[٣]

اين نظريه نيز مخدوش است؛ زيرا اگر فعل مالك، كاشف از رضايت باطنى باشد و به مناط رضايت باطنى كافى باشد پذيرفتنى است. مناط اصل رضايت باطنى است، از هر راهى كه كشف شود، چه از راه قول چه از راه فعل و چه سكوت. ولى اگر با فعل انشا و ايجاد رضايت كند- كه نظر آقاى خوئى است- لازمه‌اش اين است كه اولين‌

[١]. ر. ك: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٩٣.

[٢]. حتى اگر حركت دادن سر باشد.

[٣]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٤، ص ٢٠٦- ٢٠٧ ..