كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٤ - ٢ جواز تقديم

فرض تقديم قبول بر ايجاب مشكوك است و اصل اولى در معاملات هم فساد[١] است؛ پس حتماً بايد ايجاب جلوتر و قبول بعداً انشا شود، وگرنه معامله در ظاهر باطل است.

٢. جواز تقديم‌

عده ديگرى از بزرگان فقها مثل شيخ طوسى در مبسوط[٢] و محقق اوّل‌[٣] و علامه در برخى كتاب‌هاى خود[٤] و شهيد اوّل‌[٥] و شهيد ثانى‌[٦] و محقق اردبيلى‌[٧] و صاحب‌ حدائق‌[٨] و صاحب‌ جواهر[٩] (قدّس الله اسرارهم)، فتوا به جواز تقديم قبول بر ايجاب داده‌اند و به دو دسته دليل استناد كرده‌اند:

الف) عمومات و اطلاقات كه بر حليت بيع و تجارت و وجوب وفا به عقد دلالت دارند و قيدى هم ندارند كه حتماً عقد يا بيعى باشد تا ايجاب مقدم باشد؛ بنابراين فرض تقديم قبول را نيز شامل مى‌شوند. ديگر اين‌كه ادعاى انصراف آن‌ها به فرد متعارف، نادرست است زيرا منشأ آن غلبه وجود است و بايد غلبه استعمال باشد تا انصراف ظهورى درست گردد و جلوى تمسك به اطلاق را بگيرد. در اين‌جا ساير انصراف‌ها ارزشمند نيست.

ب) خصوص رواياتى كه در باب نكاح وارد شده كه در برخى از آن‌ها قبول به لفظ

[١]. عدم ترتب اثر و نقل و انتقال در بيع، عدم حصول علقة زوجيت در نكاح، عدم جواز تصرف در عين در اجاره و ....

[٢]. المبسوط، ج ٢، ص ٨٧.

[٣]. شرايع الاسلام، ج ٢، ص ١٣.

[٤]. تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٦٤.

[٥]. الدروس الشرعيه، ج ٣، ص ١٩١.

[٦]. مسالك الأفهام، ج ٣، ص ١٥٤.

[٧]. مجمع الفائدة والبرهان، ج ٨، ص ١٤٥.

[٨]. الحدائق الناضره، ج ١٨، ص ٣٤٩.

[٩]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٥٤ ..