كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٨٥ - بررسى مسأله

نظريه مشهور: صحيح است زيرا در واقع خودش مالك بوده و عقد او جامع شرايط است و عقدى است كه از اهل آن صادر شده و بر محلّ آن واقع شده است و مشمول ادلّه صحت معامله است.

در برابر مشهور شهيد اول‌[١] و علامه‌[٢] و فخرالدين‌[٣] احتمال داده‌اند كه باطل باشد.

دليل بطلان: «ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد»؛ يعنى وى وقوع بيع را براى پدرش قصد كرده است امّا چنين قصدى محقق نشده است؛ «فما قصد لم يقع»، «وما وقع لم يقصد»؛ يعنى وقوع بيع براى خود فرزند در قصد او نبوده و عقود، تابع قصود هستند و چون تخلّف كرده است صحيح نيست.[٤]

پاسخ شيخ اعظم: درست است كه پسر از جانب پدر و براى او فروخته است ولى براى پدر بودن موضوعيت ندارد بلكه نظر به او عبورى است و به‌عنوان مالك واقعى مطرح است؛ پس در حقيقت براى مالك واقعى فروخته است منتها در تطبيق، خطا دارد. و اگر براى مالك واقعى فروخته و او را قصد كرده است، تابع بودن عقود از قصود محفوظ است و تخلف نكرده است تا باطل باشد «وكيف كان فلا ينبغى الإشكال فى صحه العقد».[٥]

البتّه كليت اين نظريه قابل مناقشه است؛ زيرا اگر قصدش بيع براى پدر باشد و عنوان «ابيه» موضوعيت داشته باشد حكم به صحت مشكل است؛ زيرا خود پدر از دنيا رفته بود و قابليت ندارد مالك عوض شود تا بيع براى او واقع شود. فرزند هم كه در واقع مالك بوده قصد نشده است و عقد، تابع قصد است. اگر قصدش بيع براى مالك‌

[١]. ر. ك: القواعد و الفوائد، ج ٢، ص ٢٣٨.

[٢]. ر. ك: قواعد الاحكام، ج ١، ص ٢٧٥.

[٣]. ر. ك: ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٤٢٠.

[٤]. ر. ك: همان.

[٥]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٦٠- ٤٦١ ..