كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٨٧ - بررسى مسأله

صادر شده و بر محل آن واقع گشته است و اشكال قسمت اول‌[١] را ندارد بلكه در اين‌جا خود را قصد كرده و براى خودش فروخته است و در واقع خودش مالك بوده و ادعاى مالكيت مطابق واقع است و وجهى براى بطلان نيست. از نظر احتياج به اجازه هم به نظر شيخ اعظم اجازه لازم است، به همان دليلى كه در قسمت اول ذكر شد؛ ولى تحقيقاً اجازه لازم نيست زيرا خود مالك اصلى مباشرت داشته و عقد را براى خود واقع ساخته است و واقعاً چنين است و به اصطلاح، نه‌تنها به اصل تبديل و جابه‌جايى رضايت دارد بلكه به تبديل مالكى هم راضى است و رضايت، مقرون به عقد است و با وجود آن نيازى به اجازه جديد نيست بلكه به نوعى تحصيل حاصل و محال است.

خلاصه: تنها در صورت دوم از دو صورت بخش دوم و صورت اول از دو صورت بخش سوم نياز به اجازه هست و بدون اجازه بعدى، حكم به صحت مشكل است، يا به وجه قوى اجازه لازم است.

[١]. بايع قصد پدر كرده بود نه قصد خودش و عقد تابع قصد است و .....