كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٢٥ - تبيين مرحله اول(امكان يا امتناع ناقل بودن)

تبيين مرحله اول (امكان يا امتناع ناقل بودن)

از سخنان فخرالمحققين به‌دست مى‌آيد كه ناقل بودن، محال عقلى است؛ زيرا فرض اين است كه اجازه مالك، علت تامّه تحقق ملكيت و نقل و انتقال نيست؛ مگر اين‌كه عقد جديدى باشد، كه قطعاً باطل است. بنابراين عقد فضولى هم دخيل است؛ يا به‌عنوان اين‌كه عقد مقتضى است و اجازه شرط است و يا به‌عنوان اين‌كه هركدام جزء علت هستند و مجموعاً تأثيرگذارند كوتاه سخن اين‌كه لازمه نقل، تأثير امر معدوم است زيرا در حالى كه ملكيت و اثر و معلول محقق مى‌شود- پس از اجازه- عقد كه الفاظى و متصرم‌الوجود است معدوم است، و تأثير معدوم در موجود از محالات است زيرا عدم، اثر ندارد، چيزى نيست كه مؤثر باشد، و با امر وجودى سنخيت ندارد و وجود مسانخت ميان علت و معلول قطعى و لايتخلف است. بنابراين ناقل بودن اجازه عقلًا محال است.[١]

پاسخ نقضى از دليل فوق: در تمام علت‌هاى تامّه مركبّه‌اى كه داراى اجزاى طولى و تدريجى هستند و هر جزئى مى‌آيد و مى‌رود تا نوبت به جزء بعدى مى‌رسد مطلب از همين قرار است؛ يعنى تا جزء اخير محقق نشود معلول محقق نمى‌شود، در حالى كه اجزاى قبلى، مدت‌ها قبل معدوم و منقضى شده‌اند؛ مانند اجزاى تدريجى عقد كه حرف به حرف و كلمه به كلمه موجود و معدوم مى‌شوند. وقتى جزء اخير آمد ملكيت يا زوجيت هم مى‌آيد. بنابراين، شبهه و اشكال، مخصوص اجازه بر مسلك نقل نيست بلكه در موارد مذكور هم هست، در حالى كه فخرالدين اين موارد را قبول دارد، هر جوابى كه از اين‌ها بدهد ما از شبهه مذكور همان جواب را مى‌دهيم.

محقق نائينى در صدد توجيه برآمده و گفته است: منظور فخرالدين تأثير معدوم در موجود نيست تا موارد مذكور نقض بر او باشد بلكه منظورش انفكاك انشا از مُنشَأ و

[١]. ر. ك: ايضاح الفوائد، ج ١، ص ٤١٩ ..