كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٠٨ - بررسى روايات

غير الزامى؛ همچون مستحبات و احكام وضعيه از قبيل جنابت، ضمانت، صحّت معامله، صحّت عقد و ... از او برداشته نشده است، بلكه اگر دخول حاصل شود جنب مى‌شود ولى ملزم به غسل نيست، اگر مال كسى را تلف كند ضامن است ولى ملزم به اداى آن نيست، اگر معامله‌اى انجام دهد با اذن ولىّ صحيح است امّا ملزم به تسليم مال نيست بلكه ولىّ او ملزم است يا خود او پس از بلوغ ملزم مى‌شود، نه فعلًا.

٤. امكان دارد مقصود، رفع كتابت سيئات در حق او باشد. در روايتى از امام صادق (ع) نقل شده است:

«... فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات».[١]

به قرينه مقابله مى‌فهميم كه از شخص غير بالغ، قلم نوشتن سيئات و بدى‌ها برداشته شده است، نه حسنات و خوبى‌ها، نه صحّت معامله و سببيت عقد صبى براى ملكيت و زوجيت و ....

حال اولًا وجود دو احتمال اخير كافى است تا روايات رفع قلم از قابليت استدلال براى مدعاى مذكور ساقط شود زيرا

«إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال‌

»؛ ثانياً احتمال سوم قرينه محكمى دارد و آن ورود روايت در مقام امتنان است كه متناسب با آن رفع الزامات يا رفع كتابت سيئات است نه رفع مطلق احكام، چون رفع حسنات منافى با امتنان است؛ قرينه ديگر هم ثبوت احكام وضعيه در حقّ كودكان است. بنابراين روايات رفع قلم دليل بر اين نيست كه حتى عبارت و قول كودك هم بى‌فايده باشد و وى مسلوب‌العباره باشد، يا حتى معاملات او تحت نظارت ولىّ بى‌اثر باشد و سبب ملكيت نباشد.

ج) روايات دالّ بر خطا بودن عمد صبى‌

دسته سوم از روايات، رواياتى است كه بيانگر خطا بودن عمد صبى يا يكسان بودن عمد و خطاى او است.

يكى از اين روايات، صحيحه يا حسنه محمد بن مسلم از امام صادق (ع) است كه‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١، ص ٤٢، ح ١ ..