كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٠٦ - بررسى روايات

قال: سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاه؟ فقال‌

: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإنْ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن اتي لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم».[١]

اين روايت به لحاظ سند معتبر است. از لحاظ دلالت هم گفتنى است از مفهوم شرط دو جمله‌اى كه در روايت وجود دارد به خوبى استفاده مى‌شود كه تا پسر بچه يا دختر بچه به سن بلوغ نرسند نماز بر آن‌ها واجب نيست و قلم بر آن‌ها جارى نيست؛ يعنى قلم از آن‌ها مرفوع است.

عده‌اى از بزرگان به اين روايات استدلال كرده‌اند؛ براى مثال شيخ طوسى در كتاب‌ مبسوط در باب اقرار مى‌گويد:

فأمّا غير مكلفين فمثل الصبيّ والمجنون والنائم فهؤلاء إقرارهم لا يصح لقوله (ع): «رفع القلم ...» ورفع القلم عنهم يقتضى إلا يكون لكلامهم حكم.[٢]

سيد بن زهره در غنيه‌[٣]، ابن‌ادريس در سرائر[٤]، علامه در تذكره‌[٥] و محقق ثانى در جامع المقاصد[٦] نيز به اين روايات استدلال كرده‌اند.

شيوه استدلال: مقصود از قلم، قلم تشريع و جعل حكم در حق نابالغ است. روايات رفع قلم هم اطلاق دارد و شامل مطلق احكام مى‌گردد- هم حكم تكليفى، هم وضعى، هم نسبت به افعال ارادى و اختيارى او و هم نسبت به اقوال او، بنابراين معاملات او- چه مستقل باشد و چه به اذن يا اجازه ولى- حكمى ندارد. حتى اجراى صيغه از

[١]. وسائل الشيعه، ج ١، ص ٤٥، ح ١٢.

[٢]. المبسوط، ج ٣، ص ٣.

[٣]. ر. ك: الغنية، ص ٢١٠.

[٤]. ر. ك: السرائر، ج ٣، ص ٢٠٧.

[٥]. ر. ك: تذكرة الفقهاء، ج ١٥، ص ٢٥٦.

[٦]. ر. ك: جامع المقاصد، ج ٧، ص ٨٢ ..