كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٠٤ - بررسى روايات

صدد جمع ميان روايات برآمده و ابتدا اطلاق گروه اوّل و دوم را با تقييد گروه سوم و چهارم تقييد كرده است كه جمعى كاملًا عرفى و عقلايى است و جاى بحث ندارد. سپس در وجه جمع گروه سوم- كه رشد و بلوغ را جدا جدا مطرح كرد- و گروه چهارم- كه هركدام را جزء علت مى‌دانند- فرموده است: گروه سوم حداكثر، ظهور در استقلال بلوغ و رشد دارند. ولى گروه چهارم نصّ در اعتبار هر دو هستند و قانون، تقديم نصّ يا اظهر بر ظاهر و تأويل ظاهر و رفع يد از استقلال هركدام است.[١]

نكته ديگرى كه شايان ذكر است اين‌كه بر فرض، اين روايات قابل جمع نباشند، امّا روايات گروه چهارم مقدم و داراى حجت فعلى هستند؛ زيرا موافق ظاهر قرآن؛ يعنى آيه‌ وابتَلُوا الْتَيَامَى ... هستند، و گروه سوم مخالف ظاهر كتاب است و از نظر فنّى، يا اصلًا حجت نيستند[٢] و يا بر فرض حجيت، مرجوح‌اند و اخبار موافق كتاب رجحان دارند.[٣] به هر حال تكليف اين است كه به روايات گروه چهارم اخذ كنيم. در نتيجه طايفه اوّل از روايات با آيه كريمه هماهنگ است و بر اعتبار بلوغ و رشد (هر دو) دلالت دارند.

مقدار دلالت روايات: همان طور كه در ذيل آيه مطرح شد، در ذيل اين روايات هم مطرح است، و اطلاق روايات، به وضوح شامل سه صورت مى‌شود:

١. استقلال كودك در معاملات، بدون اذن يا اجازه ولىّ؛

٢. استقلال او پس از اذن ولىّ؛

٣. استقلال او به نمايندگى از ولىّ، كه وكيل تام‌الاختيار او باشد.

در هر سه صورت، عبارت «لا يجوز أمره» صدق مى‌كند؛ زيرا پس از اذن كلى يا پس از توكيل هم امر (تصرّف و كار) امر خود مولّى عليه يا كودك است و به حكم روايات،

[١]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٦- ٢٨.

[٢]. اگر اخبار اخذ به موافق و طرح مخالف قرآن در مقام تميز حجت از لا حجت باشند.

[٣]. اگر روايات اخذ و طرح موافق و مخالف كتاب در مقام ترجيح يكى از دو حجت بر حجت ديگر باشند ..