كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٠٥ - بررسى روايات

نافذ نيست. بهترين دليل اطلاق روايات، صحت استناد است كه بگويد:

«لا يجوز أمره إلا باذن وليّه أو إجازته» يا «لا يجوز أمر الطفل إلا بتوكيل من الولىّ»

حكمت و راز محجوريت كه قبلًا درباره آيه ذكر شد درباره اين روايات هم وجود دارد؛ يعنى كودك تا زمانى كه بالغ و رشيد نشود نمى‌تواند مال خود را حفظ كند و سبب تباهى و تضييع مال مى‌گردد ....

البته روايات فوق، شامل صورت چهارم- كه بحث استقلال در تصرف باشد مطرح نيست بلكه صرفاً بحث اذن و توكيل در اجراى صيغه است- نمى‌شود و حكم اين‌صورت، از اين روايات استفاده نمى‌شود؛ مخصوصاً در برخى از روايات سفيه را استثناء كرده است كه قرينه خوبى بر اراده استقلال در تصرف است نه محجوريت از مجرد اجراى صيغه، زيرا يقيناً سفيه، مسلوب‌العباره نيست و از اجراى صيغه منع نگرديده است.

ب) روايات رفع قلم‌

دسته دوم از روايات، روايات رفع قلم از نابالغ است كه براى نمونه فقط به يك روايت اشاره مى‌شود. گفتنى است روايت شيخ صدوق در خصال‌[١]، از ابن‌ظبيان به دليل مجهول‌الحال بودن محمد بن عبدالله حضرمى و نبودن نام ابراهيم بن ابى‌معاويه در رجال، ضعيف است؛ روايت قاضى نعمان مصرى در دعائم الاسلام‌[٢]، به دليل مرسله بودن قابل استناد نيست؛ روايت عبدالله بن جعفر حميرى در قرب الإسناد[٣] از اميرالمؤمنين على (ع) نيز به دليل اين‌كه ابوالبخترى يكى از راويان آن است ضعيف است.

موثقه عمار ساباطى از امام صادق (ع):

[١]. وسائل الشيعه، ج ١، ص ٤٥، ح ١١.

[٢]. دعائم الاسلام، ج ٢، ص ٤٥٦، ح ١٦٠٧.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ٢٨، ص ٩٠، ح ٢ ..