كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٩١ - نظريه محقق تسترى

نظريه محقّق تسترى‌

محقّق تسترى درباره «

من باع شيئاً فضولياً ثم ملّكه‌

» قائل است چه اجازه بدهد چه اجازه ندهد اصل معامله باطل است. وى براى اثبات بطلان به چند وجه استناد كرده است كه شيخ اعظم در مكاسب‌، از آن‌ها به موانع اطلاقات و عمومات تعبير كرده و از آن‌ها پاسخ داده است.

دليل اول: دليل يا مانع اول: به نظر ما مسأله سوم از مسائل بيع فضولى «أن يبيع لنفسه» باطل است و با اجازه مالك اصلى هم قابل تصحيح نيست. اين نظريه سه دليل عقلى و نقلى و عقلايى دارد كه قبلًا در جاى خود ذكر شد. مورد بحث نيز از مصاديق همان باب است، يعنى فضولى متاع مردم را براى خودش فروخته و چنين بيعى باطل است چه بعداً مالك اصلى اجازه دهد و چه خود فضولى مالك شود و اجازه بدهد.

پاسخ: قبلًا در همان مسأله سوم از سه مسأله اصلى بيع فضولى از سه وجه عقلى و نقلى و عقلايى پاسخ داديم و بيع فضولى براى خود را با اجازه بعدى صحيح دانستيم؛ بنابراين مورد بحث نيز از اين نظر محكوم به صحت است و وجهى براى بطلان آن نيست.

دليل دوم: دليل يا مانع دوم: در اصل صدق عنوان بيع يا در صحت بيع، جهاتى معتبر است كه در مورد بحث ما آن جهات منتفى است، لذا معامله محكوم به بطلان است يا اصلًا بيع نيست. سه جهت در مورد بحث وجود دارد:

جهت اول: بيع، مبادله ملك با ملك است؛ يعنى هركدام از مالك ثمن و مثمن اضافه ملكيت خود را نسبت به ملك خويش به ديگرى منتقل مى‌كند. در مورد بحث ما اين جهت منتفى است زيرا بيع براى مالك اصلى و اوّلى واقع نمى‌شود؛ چون بايع فضولى او را قصد نكرده است. بر فرض هم اگر قصد كرده باشد او از دنيا رفت و اجازه نداد، يا قبل از اجازه به ديگرى فروخت و جاى وقوع آن براى او نماند و بايع فضولى يا