كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٠٠ - نظريه امام راحل(قدس سره)

اجتماع دو مالك مستقل بر مملوك واحد مطرح است؛ يكى مشترى اصيل است كه اجازه كاشف از آن است- حتى بنا بر كشف نسبى- و ديگرى مالك جديد است كه اگر تا زمان اجازه، مالك نباشد اجازه‌اش نافذ نيست.

پاسخ: چهار پاسخ به اين اشكال داده شده است:

پاسخ اول: پاسخ محقق تسترى: مقدّمه: در اصول فقه به ثبت رسيد كه دو حكم واقعى فعلى با يكديگر تنافى دارند و جمع آن دو در موضوع واحد محال است. مثلًا اگر عملى، هم واقعاً حرام باشد و هم واقعاً حلال باشد، اجتماع ضدان يا نقيضان خواهد بود ولى جمع ميان حكم واقعى و حكم ظاهرى مانعى ندارد و از باب اجتماع دو نقيض نيست زيرا اين دو، اختلاف رتبه دارند و حكم ظاهرى متأخر از آن است.

اصل پاسخ: در باب اجازه بيع فضولى- كه مالك اصلى بايد اجازه دهد تا صحيح باشد- ملكيت واقعى لازم نيست، ملكيت ظاهرى هم كفايت مى‌كند؛ يعنى قبول داريم كه اجازه مالك لازم است، ولى نه مالك واقعى بلكه مالك ظاهرى. چنين ملكيتى براى مالك اصلى تا زمان اجازه وجود دارد زيرا استصحاب بقاى ملك جارى مى‌شود- قبل از بيع فضولى، مالك اصلى قطعاً مالك عين بود و پس از آن تا زمان اجازه شك داريم كه از لحظه بيع اجازه خواهد داد تا كاشف از مالكيت مشترى اصيل باشد، يا اجازه نخواهد داد تا مالكيت خود مالك باقى باشد؟ در اين‌جا استصحاب بقاى ملك جارى مى‌شود و در ظاهر حكم مى‌كند به ملكيت او. همين مالكيت ظاهرى براى اجازه دادن كفايت مى‌كند زيرا حقيقت اجازه، رفع يد از حق و اسقاط حق است.[١] امر اسقاط حق آسان است و وجود مالكيت ظاهرى كافى است، در نتيجه اجتماع دو مالك واقعى بر ملك واحد نيست بلكه يك مالك واقعى وجود دارد كه مشترى اصيل باشد و مالكيت مالك اصلى، ظاهرى و صورى است.

[١]. مالك اصلى حق داشت معامله را اجازه ندهد و از حق سلطنت خود از مال رفع يد نكند ولى چنين نكرد بلكه اجازه داد ..