كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٩٨ - نظريه امام راحل(قدس سره)

حين عقد است.[١] بايد بيع دوم صحيح نباشد؛ زيرا در واقع مالك اصلى تا زمان بيع دوم مالك است كه اجتماع مثلين مى‌شود، يا مالك نيست پس بيع او اثر ندارد زيرا «لا بيع إلا فى ملك». از طرف ديگر عدم صحت بيع دوم، مستلزم عدم صحت- بلكه عدم وجود- بيع فضولى است؛ زيرا اگر بيع دوم صحيح نباشد بايع فضولى مالك نمى‌شود و اگر مالك نشود اجازه‌اش اثر ندارد، چون اجازه مالك لازم است و اگر اجازه لغو شد بيع اوّلى هم لغو مى‌شود زيرا بيع فضولى محتاج به اجازه است پس قول به وجود (صحتِ) بيع فضولى، منتهى مى‌شود به قول به عدم آن و از وجودش عدمش لازم مى‌آيد و چيزى كه «يلزم من وجوده العدم‌»، محال است. منشأ استحاله هم صحت فضولى و كشف اجازه است و در نهايت به بيان الف بايد از صحت آن بگذريم؛ مطلوب محقق تسترى نيز همين است.

پاسخ: پاسخ دليل چهارم همان سه پاسخى است كه قبلًا از دليل سوم تسترى داديم؛ يعنى اوّلًا تحقيقاً اجازه ناقله است نه كاشفه و بنا بر نقل، اجتماع دو مالك پيش نمى‌آيد زيرا تا زمان بيع دوم، در واقع فقط مالك اصلى مالك است و پس از آن تا زمان اجازه فقط مالك جديد مالك است و پس از آن هم تنها مشترى اصيل مالك است. و نيز از وجود آن عدمش لازم نمى‌آيد زيرا عقد فضولى در جاى خود صحيح است، عقد دوم هم صحيح است و وجود اولى مستلزم عدم دومى نيست و پس از اجازه هم عقد فضولى مؤثر است و محذور لزوم‌العدم من الوجود پيش نمى‌آيد.

ثانياً بر فرض كه كاشفه باشد؛ امّا به دليل خاص است كه مورد آن در جايى است كه مجيز، مالك اصلى و اوّلى باشد نه مالك جديد. لذا آن ادلّه، مورد بحث ما را شامل نيست پس باز برمى‌گرديم به مقتضاى قاعده، يعنى نقل.

ثالثاً به گفته شيخ اعظم در مورد بحث ما، كشف از زمان وقوع عقد فضولى امكان‌

[١]. مفروض بحث همين است ..