كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٤ - اقوال علماى اماميه و عامه

قوم سوم: برخى قائل به تفصيل شده‌اند؛ به اين معنا كه اگر معامله فضولى مسبوق به منع مالك است- يعنى قبلًا مالك اصلى او را از انجام فلان معامله نهى كرده باشد معامله حتماً باطل است، ولى اگر مسبوق به منع سابق نيست موقوف بر اجازه است.[١]

قول چهارم: برخى قائل به تفصيل ديگرى هستند و مى‌گويند اگر فضولى وثوق و اطمينان به رضايت مالك اصلى دارد و اقدام مى‌كند، معامله‌اش موقوف بر اجازه مالك است و اگر چنين وثوقى ندارد، از اساس باطل است.[٢]

اقوال علماى اماميه و عامّه‌

قبل از اشاره به دلايل دو قول مشهور و غير مشهور سه عبارت از فقهاى اماميه و دو عبارت از اهل سنت نقل مى‌شود.

اقوال علماى اماميه: شيخ طوسى در كتاب‌ نهايه‌ مى‌گويد:

لا يجوز أن يبيع الإنسانُ إلا ما يملكه في الحال فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفاً على صاحبه، فإن أمضاه مضى، وإن لم يمض كان باطلًا.[٣]

شيخ مفيد در كتاب‌ مقنعه‌ قائل شده است:

ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفاً على إجارة المالك له أو إبطاله إيّاه، فإن أجازه كان ماضياً وإن لم يُجزه كان مردوداً.[٤]

علامه در كتاب‌ تذكره‌ مى‌فرمايد:

مسألة: يُشترط أن يكون البائع مالكاً أو من له ولاية كالأب والجدّ له والحاكم وأمينه والوكيل، فلو باع الفضولي صحّ ووقف على إجازة المالك وبه قال مالك‌

[١]. اين قول در مسألة پنجم به تفصيل بررسى خواهد شد. در اين‌جا فعلًا دو قول قبلى مطرح است.

[٢]. اين نظريه نيز در مباحث بعدى بررسى خواهد شد.

[٣]. النهاية، ص ٣٨٥.

[٤]. المقنعة، ص ٦٠٦ ..