كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤١٥ - اقوال علماى اماميه و عامه

وإسحاق وأبوحنيفه والشافعي في القديم وأحمد في إحدى الروايتين، ... وقال أبوثور وابن‌المنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الاخرى: يبطل البيع وهو قول لنا.[١]

از فتواى هر سه فقيه بزرگ، قول مشهور به وضوح استفاده مى‌شود، ولى جناب علامه به آراى اهل سنت هم اشاره كرده و گفته است مالكى و حنفى مثل مشهور اماميه فتوا داده‌اند و شافعى و حنبلى دو نظريه دارند. نظر دوم آنان بطلان است. فتواى جمعى از ما نيز همين است.

اقوال علماى اهل سنّت: در كتاب‌ شرح فتح القدير آمده است:

ومن باع ملك غيره بغير إذنه فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وهو قول مالك وأحمد وقال الشافعي: لا ينعقد لأنّه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنّها للمالك أو بإذن المالك وقد فقدا ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعيه وصار كبيع الآبق والطير فى الهواء فى عدم القدرة على التسليم.[٢]

در كتاب‌ الفقه على المذاهب الأربعه‌ آمده است:

عن الشافعيه: ومن شرائط المعقود عليه أن يكون للعاقد عليه ولاية فلا يصح بيع‌الفضولى.[٣] وعن المالكية: الرابع أن يكون العاقد مالكاً أو وكيلًا عن مالك فلايلزم بيع الفضولي‌[٤] وعن الحنفية: أمّا بيع ملك الغير بوكالة منه فإنّه صحيح نافذ، وبيعه بدون وكالة فهو صحيح موقوف على إجازة المالك وهذا هو بيع الفضولي.[٥]

[١]. تذكرة الفقهاء، ج ١٠، ص ١٤.

[٢]. شرح فتح القدير، ج ٥، ص ٣٠٥.

[٣]. الفقه على المذاهب الاربعة، ج ٢، ص ١٦٦.

[٤]. همان، ص ١٦٨.

[٥]. همان، ص ٢٤٠ ..