كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٩٨ - دلايل عدم نفوذ اجازه پس از رد

شيخ اعظم در مكاسب‌ اين امر را شرط مى‌داند و مى‌گويد:

«من شروط الإجازة أنْ لا يسبقها الردّ».[١]

در پايان هم فرموده است:

وبالجملة فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ.[٢]

بنابراين اگر ابتدا ردّ كند سپس اجازه كند فايده‌اى ندارد.

دلايل عدم نفوذ اجازه پس از ردّ

دليل اول: اجماع: صاحب‌ جواهر صريحاً ادعاى اجماع كرده است‌[٣] شيخ اعظم هم مى‌گويد ظاهراً مطلب اجماعى است.[٤] شايد مقصود اين است كه در مسأله كسى مخالفت نكرده است اگرچه عدّه‌اى سكوت نموده و مطلب را اصلًا مطرح نكرده‌اند. ولى به هر حال اين دليل پذيرفتنى نيست؛ بارها گفته شد كه اجماع منقول حجيت ندارد، بر فرض كه حجت باشد يا اجماع محصَّل باشد، مدركى يا محتمل المدركيه است و ارزشى ندارد، مخصوصاً كه قدما سكوت كرده‌اند.

دليل دوم: اين دليل مهم‌ترين دليل شيخ اعظم است كه با ذكر مقدّمه‌اى به آن مى‌پردازيم: مفاد آيه‌ أوفوا بالعقود اين است كه‌

«أوفوا بعقودكم أيّها المالكين‌

»، زيرا بر ديگران قطعاً وفا به عقد واجب نيست، و در معامله فضولى تا مالك اصلى اجازه نكند مخاطبِ به اين خطاب نمى‌شود، پس از اجازه، مُجيز به‌منزله يكى از دو طرف عقد مى‌شود[٥] و عقد فضولى عقد مالك‌ها مى‌شود و مالك‌ها مشمول خطاب مزبور مى‌شوند.

تبيين اصل استدلال: همان‌گونه كه اگر در عقد مالك‌ها، ميان ايجاب و قبول، ردّ

[١]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٦ و ٤٢٧.

[٢]. همان.

[٣]. ر. ك: جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٧٨.

[٤]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٢٦.

[٥]. اگر ايجاب فضولى است مجيز به‌منزله موجب است و اگر قبول فضولى است مجيز به‌منزله قابل است ..