كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٣١ - تحقق معاطات به اعطا و اخذ واحد

نظير بيع قولى كه به نفس ايجاب و قبول قولى منعقد مى‌شود و سپس احكامى دارد كه وجوب تسليم عوض باشد.

ما اين نظر را قبول نداريم؛ زيرا اوّلًا در بيع قولى گذشت كه حقيقت قبول، انشاى تملك نيست بلكه اظهار رضايت قلبى به بيع و تمليك است؛ چه با قول ابراز شود چه با فعل. در مورد اين بحث هم مانعى ندارد كه گيرنده با عطاى عوض به طرف مقابل رضايت خود را ابراز كند و منحصر نيست به ابراز رضايت به اخذ مال طرف؛ ثانياً بر فرض در قبول انشا معتبر باشد؛ لزومى ندارد اين انشاى قبول با اخذ و گرفتن محقق شود بلكه با عطاى عوض مى‌تواند قصد انشاى تمليك كند، و اين‌كه «دو تمليك مستقل مى‌شود ربطى به هم ندارند و بيع واحد صدق نمى‌كند»، مورد قبول نيست؛ زيرا قبلًا در بيع قولى به تفصيل مطرح شد كه انشاى بيعِ واحد به طرق مختلف ممكن است؛ از جمله با دو انشاى تمليك در صورتى كه هركدام بگويند: «ملّكت هذا بهذا»، و يا وكيل هر دو طرف بگويد: «بادلت هذا بهذا». اين دو از نظر عرف، تمليك مستقل و دو ايجاب بدون قبول نيست بلكه كاملًا به هم مربوط هستند و يك معامله را تشكيل مى‌دهند.

نظريه محقق ثانى: به نظر محقق نائينى حتماً بايد تعاطى از دو طرف فعلًا حاصل شود وگرنه معاطات منعقد نمى‌شود- به‌عكس فاضل ايروانى- دليل ايشان: حقيقت بيع تبديل مالى به مال ديگر است، نه تبديل مكانى و غيره، بلكه تبديل اضافه ملكيت كه در واقع هركدام از طرفين، اضافه ملكيت ميان خود و مالش را به ديگرى وا مى‌گزارد و به او منتقل مى‌كند، و اگر يك طرف اين تبديل را انجام دهد و ديگرى انجام ندهد فايده‌اى ندارد و بيع محقق نمى‌شود، آن‌گاه- همان‌طور كه در بيع قولى اگر ايجاب باشد و قبول نباشد بيع صدق نمى‌كند، چون تبديل يك‌جانبه است نه دوجانبه- در معاطات هم اگر از هر دو طرف اعطا باشد مستقيماً تبديل مكانى مالى به مال ديگر است، و اين تبديل به طبع اصلى‌اش، تبديل اضافه مالى به اضافه مالى ديگر است و چون هر دو طرف قصد تمليك و تبديل اضافه دارند بيع صدق مى‌كند؛ ولى اگر يك‌