كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٩٣ - بررسى چهار فرع در مسأله

منعقد نشود.[١] فرض پايانى مسأله هم قبلًا در ضمن شقوق صورت اوّل ذكر شد. تا اين‌جا صور مربوط به مسأله دو و سه كه در تحرير الوسيله‌ آمده است تبيين و تشريح شد. فروع ديگرى هم وجود دارد كه شيخ اعظم آن‌ها را در مكاسب‌ آورده و امام راحل در كتاب البيع‌ متعرض آن‌ها شده است.

بررسى چهار فرع در مسأله‌

فرع اول: اكراه بر افراد طولى امر موسع يا امر تخييرى: تاكنون ضمن مسأله دو و سه اكراه بر افراد عرضى امر تخييرى مطرح بود، امّا در فرع يكم اكراه بر افراد طولى و تدريجى مطرح است.[٢]

طرح بحث: در اين زمينه براى مكره سه بحث پيش مى‌آيد: ١. آيا اين شخص مخير است؟ در اين‌صورت اگر طبيعت را در ضمن هر فردى از افراد طوليه ايجاد كند، ولو در ضمن فرد اوّل، اكراهى بودن صدق مى‌كند و حكم آن مترتب مى‌شود يا نه؟ ٢. آيا مختار نيست و لزوماً بايد فرد آخر، وقت يا آخرين فرد طولى را برگزيند و انجام دهد و اگر فرد اوّل يا وسط را انجام داد اكراهى بودن صدق نمى‌كند؟ در اين‌صورت اگر حرام را مرتكب شود مؤاخذه دارد، و اگر معامله را انجام دهد منعقد مى‌شود؟ ٣. آيا تفصيل وجود دارد و ميان اكراه بر تكليف و وضع فرق است؟ به اين‌صورت كه اگر حرام تكليفى را در وسعت وقت يا در ظرف امروز انجام دهد اكراهى نيست و حرمت برداشته نمى‌شود ولى اگر معامله را در وسعت وقت انجام دهد اكراهى است و مشمول حديث رفع است؟

[١]. همان، ص ١٠٢.

[٢]. مثل اكراه بر انجام فلان حرام يا در ظرف امروز يا در ظرف فردا؛ يا اكراه بر انجام فلان معامله يا امروز و يا فردا كه اطراف تخيير طولى است؛ يا اكراه بر انجام حرامى در وقت موسّعى مثل اين‌كه جائرى بگويد از اوّل ظهر تا غروب بايد شرابى بخورى؛ يا اكراه بر انجام معامله‌اى در وقت وسيع، مثلًا بگويد: بايد از اوّل ظهر شرعى تا نيمه شب منزلت را بفروشى ..