كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٨ - بررسى شعب صورت چهارم

مكمل معامله است و به كمك آن حكم به صحت مى‌شود.[١]

صورت پنجم: اكراه بر يكى از دو يا چند عمل: سه صورت قبلى در متن‌ تحرير الوسيله‌ مطرح نشده است، امّا براى تكميل همه صور متصوره با استفاده از كتاب البيع‌ امام راحل اين صور را با شعبى كه داشت بررسى كرديم.

صورت چهارم (اكراه بر يكى از دو يا چند عمل به‌صورت تخيير و لا على التعيين) در مسأله دوم و سوم‌ تحرير الوسيله‌ بيان شده است و شعب متعددى دارد كه به ترتيب بيان مى‌كنيم:

بررسى شعب صورت چهارم‌

الف) اكراه بر يكى از امور تكليفى؛ مثل اكراه بر انجام يكى از دو حرام، يا اكراه بر ترك يكى از دو واجب، يا اكراه بر ترك يك واجب يا انجام يك حرام. حكم اين فرض روشن است و آن اختيار حرامى است كه مفسده‌اش كمتر است يا ترك واجبى كه مصلحت آن كمتر است. مكره در اين‌جا حق ندارد حرام شديد يا شديدتر را به‌جا آورد يا واجب مهم‌تر را ترك كند؛ زيرا با امكان تفصّى از آن، مكره نيست و با عدم اكراه، وجوب يا حرمت مرتفع نيست.

ب) شخص، مكره شده است بر بيع فلان مال يا بر انجام فلان كار. مثلًا يا بايد منزلش را بفروشد و يا بايد شراب بنوشد. امام راحل در مسأله دوم‌ تحرير كه مورد بحث ما است چنين فرموده است: چنانچه در عمل ديگر كه طرف اكراه است محذور دينى يا دنيوى عقلايى وجود دارد كه به‌خاطر آن، طرف از انجام عمل ديگر پرهيز دارد و به‌خاطر محذور مذكور، جانب بيع منزل را اختيار مى‌كند و انجام مى‌دهد در اين فرض نسبت به بيع يقيناً اكراه صدق مى‌كند و احكام معامله اكراهى جارى است. دليل صدق هم، عرف و عقلا هستند كه او را مكره مى‌دانند.

[١]. البيع( محمد حسن قديرى)، ص ٣٩٧ ..