كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠٦ - دلايل نفوذ اجازه پس از رد

قياس ردّ به فسخ معامله خيارى هم مع‌الفارق است زيرا فسخ به دليل خاص، مبطل عقد و سبب انفساخ آن است و بديهى است كه پس از انفساخ، عقدى وجود ندارد تا دوباره اجازه و امضا كند، ولى در مورد ردّ دليلى نداريم كه سبب بطلان باشد؛ استدلال به حديث سلطنت هم مصادره به مطلوب است بنابراين انشاى فضولى منهدم نشده و قابل لحوق اجازه است. در نتيجه استدلال به حديث سلطنت ناتمام است.[١]

دلايل نفوذ اجازه پس از ردّ

تاكنون دلايل عدم نفوذ بررسى شد و نتيجه اين شد كه دليل معتبرى بر مشروط بودن تأثير اجازه به عدم سبق ردّ وجود ندارد. گفتنى است نه‌تنها دليلى بر اشتراط مزبور نداريم بلكه دو دليل برخلاف آن داريم كه اجازه پس از ردّ را هم نافذ مى‌دانند:

١. صحيحه محمد بن قيس است كه قبلًا نقل شد.

شيوه استدلال: مخاصمه، دليل بر عدم رضايت است و اخذ وليده و فرزندش، ردّ عملى معامله است؛ پس ابتدا معامله فضولى را ردّ كرد ولى بعداً مجبور شد و رضايت داد و همين رضايت و اجازه كفايت كرد. امام هم نفرمود: اين اجازه كفايت نمى‌كند، بلكه با احكامى كه صادر كرد زمينه را براى آن فراهم نمود. پس اجازه مالك پس از ردّ معامله هم نافذ است.

شيخ اعظم اصل ظهور حديث را قبول كرده و حتى شبهه فعلى بودن ردّ را پاسخ داده و گفته است مانعى ندارد؛ ردّ فعلى هم مثل رد قولى صحيح است. ولى از آن‌جا كه به نظر ايشان دليل اول و دوم از ادلّه مشهور بر اشتراط كامل است و ظاهر صحيحه برخلاف آن است، به طرح يا تأويل حديث حكم كرده و گفته است:

وبالجمله فالظاهر هنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب‌

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٢٨٦- ٢٩٠ ..