كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٥٠٥ - دلايل عدم نفوذ اجازه پس از رد

زيرا بيع، نوعى تصرف‌[١] است و كليه حقوق براى مالك محفوظ است ولى انشاى فضولى تصرف در ملك غير نيست تا به بيع قياس شود؛ فضولى دايره سلطنت و اختيارات مالك را محدود نكرده است تا حديث سلطنت اجرا شود و حق ردّ را براى او ثابت كند.[٢] همچنين اگر مال خود را بفروشد مشمول اطلاق‌ أوفوا بالعقود مى‌شود و وفا بر او واجب است و حق فسخ ندارد، ولى اگر بيع فضولى را ردّ كند دليلى بر لزوم وفا بر ردّ وجود ندارد و حق ندارد اجازه كند.

و امّا مسأله تصرف فضولى در مال مردم به نظر خودش: اولًا فضولى اگر ملتفت باشد و براى مالك هم بفروشد حتى به نظر خودش تصرف اعتبارى نكرده است تا ردّ به اين برگردد؛ ثانياً دليل سلطنت كارى به نظر و عقيده و پندار طرف ندارد بلكه به واقع كار دارد؛ يعنى هر اختيارى واقعاً براى مالك وجود دارد و هيچ امرى در واقع نبايد مزاحم سلطنت او باشد و مجرّد خيال تصرف ارزشى ندارد.

و امّا داستان حصول علقه عرفى يا شأنى: به نظر متعاقدان علاقه ملكيت حاصل شده است وگرنه شرعاً و عرفاً- نزد عقلا- علاقه‌اى پديد نيامده است تا ردّ مالك، قطع آن علاقه باشد. علاقه شأنى هم كفايت نمى‌كند و نيازى به ردّ ندارد بلكه عدم اجازه و امضا كافى است و در حقيقتْ مالك اصلى، بر امضا و ترك آن مسلّط است نه بر ردّ انشاى ديگرى كه ربطى به مالك ندارد و تابع اراده و تصور و تصديق فضولى است.

و امّا قياس ردّ به اجازه: اين قياس، مع‌الفارق است؛ زيرا پس از اجازه مشمول عمومات وجوب وفا مى‌شود و بديهى است كه فسخ و ردّ بعد از اجازه لغو است ولى پس از ردّ سابق، دليلى بر واجب بودن وفا به ردّ وجود ندارد؛ بنابراين حق اجازه محفوظ است.

[١]. تصرف اعتبارى.

[٢]. بلكه چه‌بسا انشاى فضولى راه را براى مالك هموار كرده و به او كمك نموده است زيرا نيازى به انشاى جديد نيست و اگر راضى شد همان انشاى فضولى كافى است ..