كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣١٠ - بررسى روايات

نقد دليل فوق: چند اشكال به اين استدلال وارد شده است:

اشكال اول: حسنه ابن مسلم اگرچه اطلاق دارد و معاملات كودك را نيز شامل مى‌شود، ولى معتبره اسحاق و ساير روايات، مقيد است؛ زيرا در ذيل آن‌ها سخن از ثبوت ديه بر عاقله است، و همين قرينه مى‌شود تا صدر آن‌ها نيز مخصوص باب جنايات باشد. بنابراين، بر اساس قانون اطلاق و تقييد، اطلاق حسنه را مقيد و بر مورد جنايات صبى حمل مى‌كنيم كه در اين‌صورت مورد معاملات صبى خارج مى‌شود.

پاسخ: درست است كه جاى، تقييد و حمل مطلق بر مقيد است ولى اين در مواردى است كه مطلق و مقيد متنافيان باشند، و مراد جدّى و واقعى يكى باشد تا از نظر عرف يكى همان مقيد باشد و مطلق را قيد كنيم. ولى در مواردى كه متنافيان نباشند جاى تقييد نيست بلكه به مطلق هم عمل مى‌شود، خواه هر دو نافى باشند

مثل «لا تعتق رقبة» با «لا تعتق الرقبة الكافرة»

و خواه هر دو مُثبِت باشند، مثل «

فى الغنم زكاة» با «فى الغنم السائمة زكاة».

البته در صورتى كه وصف داراى مفهوم باشد تنافى پيدا مى‌شود ولى چون تحقيقاً وصف مفهوم ندارد تنافى اى وجود ندارد. بحث ما هم از همين قبيل است؛ يعنى مطلق و مقيد مُثبت هستند، و منافاتى ندارد كه به مطلق در مورد خودش عمل شود، و در نتيجه حكم شود به صحت معاملات صبى.

اشكال دوم: ظاهر تنزيل دلالت دارد بر اين‌كه عمد صبى به منزله خطاى او است و هريك از عمد و خطا جداگانه داراى حكم هستند و در مورد غير صبيان عمدشان يك حكم و خطاى‌شان حكمى ديگر دارد. آن‌گاه در مورد غير بالغ مى‌فرمايد: عمد او به منزله خطاست؛ يعنى احكام فعل عمدى را ندارد بلكه حكم فعل خطأى را دارد، و آن منحصر به مورد جنايات است كه عمدش سبب قصاص و خطأىِ آن، سبب ديه است و شايسته است بگويد: عمد صبى در اين مورد به‌منزله خطاست يعنى سبب ديه است كه عاقله بايد پرداخت كند. بنابراين، مورد معاملات را شامل نيست زيرا در اين مورد