كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣١١ - بررسى روايات

خطاى افراد بالغ حكمى ندارد تا عمد صبى به‌منزله خطا و داراى همان احكام باشد.[١]

نقد امام راحل: قبول نداريم كه تعبير مزبور مخصوص مواردى از قبيل باب جنايات باشد و هركدام از عمد و خطاى آن‌ها داراى حكمى؛ بلكه يا مخصوص مواردى است كه تنها عمد آن‌ها داراى حكم شرعى است.[٢] و يا اطلاق دارد و هريك از دو مورد[٣] را شامل است و ادعاى اختصاص به باب جنايات بدون وجه است.[٤]

اشكال سوم: خود امام راحل در نقد اين استدلال (استدلال به سومين دسته از روايات) مى‌فرمايد:

از آن‌جا كه تمام روايات وارده در مورد مجنون و اعمى و تعبير «عمدهُ خطأ» مخصوص جنايات صبى است و ربطى به معاملات او ندارد قرينه از «عمد الصبى وخطاه واحد» در مورد صحيحه نيز مخصوص جنايات صبى باشد، و اگر مَوْلى قيد كرده براى آن است كه امر معهودى بوده و متكلم بر همين معهود بودن اتّكال كرده و نيازى به بيان نديده، آن‌گاه احتمال مذكور كه قوى است موجب وهن اطلاق حسنه مى‌شود و قابل استدلال نخواهد بود.[٥]

نتيجه: روايات طايفه سوم مثل روايات رفع قلم از مورد بحث ما اجنبى است و ربطى به صحت معاملات كودكان ندارد. آرى طايفه اول از روايات مثل آيه ابتلاء يتامى به خوبى بر اشتراط بلوغ دلالت دارند و همان ما را كفايت مى‌كند. البته فرض توكيل يا اذن در مجرّد انشاى صيغه را شامل نمى‌شوند و على‌القاعده در اين جهت غير بالغ هم‌

[١]. حاشية المكاسب( آخوند خراسانى)، ص ٤٦.

[٢]. غرض از اين تعبير سلب حكم عمد از كار صبى است؛ دليل هم متفاهم عرفى است؛ يعنى وقتى عرف مى‌گويد فلانى قول و عدم قولش يكسان است منظور اين است كه بر گفته او اثرى مترتب نيست.

[٣]. يعنى موردى كه عمد و خطا جداگانه حكم دارند، مثل باب جنايات؛ و موردى كه عمد آن حكم دارد نه خطاى آن، مثل باب معاملات.

[٤]. كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٦.

[٥]. همان، ص ٣٥ ..