كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٠ - ٣ صحيحه صفار از حضرت عسكرى(ع)

- مقيد و مخصوص وقوع بيع براى مالك اصلى است و اطلاق اين نبوى را تقييد مى‌كند. به همين دليل، روايت حمل مى‌شود بر فرض عدم لحوق اجازه يا فرض وقوع بيع براى فضولى؛ رابعاً اگرچه فرض كنيم دو روايت مزبور متعارضان هستند امّا باز هم روايات صحت، مقدم است؛ زيرا موافق عمومات و مطلقات قرآنى هستند و روايات بطلان و منع، مخالفِ ظواهر كتاب است و به عبارتى اصلًا حجيت ندارند و بر فرض كه حجت باشند، ولى مرجوح‌اند و روايات موافق، راجح.

خلاصه اين‌كه فقيه نمى‌تواند به اين حديث نبوى استدلال كند.

٣. صحيحه صفار از حضرت عسكرى (ع)

مردى چند قطعه ملك در قريه‌اى داشت و آماده سفر حج بود و فرصت نداشت به آن‌جا برود و حدودش را معين كند لذا به‌صورت كلى تمام املاك قريه را- كه قسمتى از آن مال ديگران بود- فروخت. آيا چنين معامله‌اى صحيح است؟ حضرت عسكرى (ع) در جواب مرقوم فرمود:

«لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك».[١]

مرحوم صاحب‌ حدائق‌ به اين حديث استدلال كرده و فرموده است: «لا يجوز» فرياد مى‌زند كه اين معامله حرام و نامشروع است، نه اين‌كه جايز و موقوف به اجازه مالك باشد. هيچ وجهى براى تحريم وجود ندارد جز اين‌كه بايع، مالك مبيع نيست و بدون اذن مالك نقل و انتقال درست نيست. پس اين روايت دليل منع و بطلان بيع فضولى است.[٢] معامله فقط نسبت به مقدارى كه ملك خود او است واجب و ثابت است.

نقد دليل: به اين روايت، از نظر سند اشكالى وارد نيست و مشايخ ثلاث به سند معتبر آن را نقل كرده‌اند؛ ولى از نظر دلالت اشكال دارد؛ زيرا اوّلًا به قرينه جمله بعدى‌

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٣٩، ح ١.

[٢]. ر. ك: الحدائق الناضرة، ج ١٨، ص ٣٨٦ ..