كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٥٨ - ٢ روايت ديگر نبوى(ص)

أوْفُوا بِالْعُقُودِ، أحَلَّ اللهُ البَيْعَ‌ و ... موافق است.

ه-) بعيد نيست «ما ليس عندك‌» كنايه از عدم قدرت بر تسليم باشد؛ يعنى مالى را كه نمى‌توانى به مشترى تسليم كنى نبايد بفروشى و اين بيع باطل است؛ زيرا قدرت بر تسليم، شرط معامله است. اگر نهى به‌خاطر اين باشد باز هم از مورد بحث ما (بيع فضولى) اجنبى است زيرا ميان عدم قدرت بر تسليم و عدم تملك عين يا فضولى بودن بايع، عموم من‌وجه است؛ اين‌گونه كه گاهى نه قدرت بر تسليم دارد و نه مالك است؛ گاهى، هم قدرت دارد و هم مالك است؛ گاهى قدرت بر تسليم ندارد ولى مالك است؛ و گاهى مالك نيست ولى قدرت بر تسليم دارد و مال غير در اختيار او است.

در اين‌جا مدعا بطلان بيع فضولى به‌عنوان بيع فضولى و عدم تملك است- چه قدرت بر تسليم باشد چه نباشد- ولى دليل، دلالت دارد بر بطلان بيعى كه تسليم در آن غير مقدور است چه مالك باشد چه نباشد. بنابراين ميان دليل و مدعا عموم من‌وجه است و چنين دليلى براى چنان مدعايى سودمند نيست؛ حتى احتمال مطلب فوق، كافى است تا حديث را از قابليت استدلال ساقط كند، زيرا «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».

٢. روايت ديگر نبوى (ص)

رسول گرامى اسلام مى‌فرمايد:

«لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك».[١]

استدلال به اين نبوى از دو نظر بهتر از استدلال به نبوى قبلى است: ١. با توجه به عبارت «لا تبع» در حديث قبلى، گرچه نهى از خود معامله ظهور در ارشادىِ وضعى دارد ولى احتمال دارد كه مولوى تعبدى باشد و صرفاً بر حرمت تكليفى دلالت كند نه فساد وضعى، امّا در اين نبوى، عبارت «لا بيع» آمده است كه ظهور در نفى جنس دارد و به احتمالى، مقصود نفى حقيقى خود جنس است؛ يعنى بيع مالى كه ملك بايع نيست در

[١]. كنز العمال، ج ٩، ص ٦٤١؛ ر. ك: مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ٢٣٠ ..