كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٦٢٦ - بيع فضولى متعارف

بيع فضولى متعارف‌

مسألة ١١: لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجازة، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجازة فيصحّ بإجازة الوارث، وأولى به ما إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثمّ ارتفع المانع، فإنّه يصحّ بإجازته.

ترجمه: لازم نيست كه شخص اجازه دهنده، در وقت عقد مالك باشد، پس جايز است مالك هنگام عقد، غير از مالك هنگام اجازه باشد، مانند اين‌كه مالك هنگام عقد، قبل از اجازه بميرد، كه با اجازه وارث صحيح مى‌شود. و از آن اولى (به صحت) اين است كه مالك، وقت عقد به‌خاطر مانعى همچون صغير بودن يا سفيه بودن و مانند اين‌ها، جايزالتصرف نباشد، سپس مانع برطرف شود، كه عقد با اجازه او صحيح مى‌شود.

شرح: در مسأله گذشته راجع به «من باع شيئاً فضولياً ثمّ ملكه‌» بحث شد كه بايع فضولى متاعى را بفروشد- چه براى خودش چه براى مالك اصلى- سپس خودش مالك شود و اجازه دهد. در اين مسأله راجع به بيع فضولى متعارف بحث مى‌شود كه فضولى مال مردم را براى خود يا براى مالك اصلى مى‌فروشد سپس مالك آن اجازه مى‌دهد- كه ربطى به بايع فضولى ندارد- در اين‌باره سه پرسش مطرح است:

١. آيا شرط است كه مُجيز حتماً در حال بيع فضولى باشد يا پس از معامله و در حال اجازه اگر مجيزى وجود داشته باشد كفايت مى‌كند؟ اين مطلب در متن نيامده ولى در كتاب البيع‌[١] به پيروى از شيخ اعظم در مكاسب‌[٢] مطرح شده است؛ بنابراين در اين‌جا به بررسى آن پرداخته مى‌شود.

[١]. ر. ك: كتاب البيع، ج ٢، ص ٣٢١.

[٢]. ر. ك: المكاسب، ج ٣، ص ٤٣١ ..