مرحوم آيت‌الله خوئى در مصباح الفقاهه‌[١] بر اين عقيده است كه حقيقت بيع، نه خصوص مبادله در اضافه ملكيت است، نه خصوص مبادله در اضافه ماليت و نه مبادله در اضافه حقى، بلكه مبادله در يكى از اين اضافات است، زيرا مبادله و تبديل خصوص اضافه ملكى در مثل بيع مال زكاتى و وقفى و مانند آن نقض مى‌شود.[٢] مبادله خصوص اضافه حقى هم به اتفاق كلمه ناتمام است و عمده موارد بيع، تمليك خود عين است. اشكال مبادله خصوص اضافه مالى هم اين است كه در مواردى، بيع حقيقتاً صدق مى‌كند در حالى كه مبيع اصلًا مال نيست تا داراى اضافه مالى باشد. مثلًا يك مشترى به‌خاطر غرض شخصى مبلغ كلانى مى‌دهد و مقدارى حشره خريدارى مى‌كند. اين قطعاً بيع است و صدق آن بديهى است، در حالى كه حشرات از نظر عرف و عقلا ماليت ندارند و اگر بيع تبديل اضافه مالى باشد در اين موارد نقض مى‌شود.[٣]

[١]. ر. ك: مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ٢٣.

[٢]. شرح آن قبلًا گذشت.

[٣]. به نظر مى‌رسد مثال مزبور( بيع حشرات) داراى جواب است؛ زيرا اگر مراد اين باشد كه چيزى نزد همه عقلا مال باشد، لازم مى‌آيد اشياى زيادى در عالم، ماليت نداشته باشند، چون مورد اقبال عمومى نيستند و همه مردم ميل به آن‌ها ندارند و در برابر آن‌ها پول نمى‌دهند، و اين لازم قابل التزام نيست. و اگر مراد اين است كه نزد دسته‌اى مال باشد، حشرات و مانند آن ماليت دارند، مخصوصاً در اين عصر و زمان كه فوايد بسيارى براى آن‌ها كشف شده و گروه‌هاى مختلف حشره‌شناسى براى تحقيقات علمى، مبالغ سنگينى را مى‌پردازند تا مثلًا يك حشره كمياب، يا يك گياه خاص، يا آثار باستانى را خريدارى كنند. قبلًا در باب مكاسب محرّمه در اكتساب به آلات لهو و هياكل عبادت( صليب و صنم) ذكر شد كه اگر با همين هيئت، منفعت حلال داشته باشند، خريد و فروش آن‌ها به اين قصد اشكالى ندارد و عموم آيه بيع و تجارت و عقود و مانند اين‌ها، آن را شامل مى‌شود. آرى اگر غرض شخصى محض باشد و تنها شخص مشترى براى فلان چيز پول مى‌دهد نه ديگران، مثلًا براى خريدن عكس پدر يا دستخط جدّش حاضر است قيمت گزافى پرداخت كند كه ديگران حاضر به خريد آن نيستند و ماليت ندارد. ولى همين مورد هم قابل مناقشه است؛ زيرا متعلق غرض شخص عاقل قرار گرفته و براى او ارزش دارد ..