كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠٧ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

حليت تكليفى‌[١] است، زيرا اوّلًا ظاهر خود كلمه حليت و حرمت يا احلال و تحريم شرعى و مولوى، همين است كه عقاب ندارد يا دارد؛ ثانياً در ادامه آيه، حرمت ربا مطرح شده كه مقصود آن حتماً حرمت تكليفى است يعنى ربا حرام و موجب عقوبت است و لفظ بيع يا معامله ندارد تا بر حرمت وضعى حمل شود. پس به قرينه مقابله از حليت بيع هم، تكليفى مراد است.

آن‌گاه در ظاهر آيه، احلال به خود بيع نسبت داده شده و آمده است: خداوند بيع را حلال نموده است و با توجه به معنايى كه قبلًا براى بيع ذكر شد «البيع إنشاء تمليك عين بمال»[٢] ظاهر آيه مراد نيست زيرا معنا ندارد كه خداوند انشاى تمليك را حلال كند؛ انشاى تمليك منهاى تصرفات بعدى هيچ‌گاه حرام نبوده است تا حلال شود؛ احتمال حرمت آن هم نمى‌رفت تا آيه در صدد دفع توهّم حظر باشد. به ناچار بايد فعل اختيارى مربوط به بيع در تقدير باشد و آن تصرف پس از بيع است و چون فعل خاص منظور نيست بلكه در ظاهر به خود جنس و طبيعت نسبت داده شده، مقصود اين است كه هر تصرفى در مبيع را حلال كرده است، از جمله تصرفات متوقف بر ملك، مثل بيع و عتق و وطى و وصيت و توريث و ... كه بدون مالك بودن منعقد نمى‌شوند زيرا «لا بيع إلا في ملك»، «لا عتق إلا في ملك»، «لا وطي إلا في ملك» و ...، آن‌گاه از حليتِ اين‌گونه تصرفات كه لازم ملك بودن هستند، كشف مى‌كنيم اصل ملكيت را.

پس در يك جمله: بيع مفيد ملكيت است.

ولى خود شيخ اعظم در ادامه فرموده: مدلول مطابقى آيه، حليت و اباحه جميع تصرفات است و ما مى‌خواهيم از اين مدلول مطابقى به يك مدلول التزامى منتقل شويم و به اين وسيله ملكيت را كشف كنيم. امّا در مورد معاطات مشكل است؛ زيرا در بيع‌

[١]. حلال است و اگر كسى مرتكب شد عقاب ندارد.

[٢]. المكاسب، ج ٣، ص ١١ ..