كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠٨ - ادله متأخرين بر صحت معاطات

قولى و مانند آن، ملازمه شرعى وجود دارد و به دليل اجماع و عدم تفريق، از راه اباحه تصرفات، به ملك منتقل مى‌شويم ولى در معاطات چنين اجماعى وجود ندارد، زيرا مشهور[١] منكر ملازمه هستند و تنها درباره اباحه تصرف گفته‌اند ملازمه شرعى يا عقلى يا عادى ميان اباحه تصرف و ملكيت نيست. بنابراين اثبات اين مدعا (معاطات مفيد ملكيت است) با اين دليل (آيه حليت بيع) ناتمام است. سپس شيخ اعظم براى پاسخ اين مطالب‌[٢] مى‌فرمايد: در اين موارد راه ديگرى وجود دارد؛ يعنى قول به ملكيت آنى و لحظه‌اى قبل از تصرف به اين معنا كه يك‌آن قبل از بيع يا عتق يا وطى و ... مالك مى‌شود و تصرف او صحيح و نافذ است؛ به اين‌وسيله ميان ادلّه گوناگون جمع مى‌گردد، ولى به كار مستدل نمى‌آيد؛ زيرا وى مدعى است كه معاطات از اول كه محقق مى‌شود مفيد ملكيت است نه اين‌كه يك لحظه قبل از تصرف موجب ملك باشد.[٣]

بنابراين استدلال به آيه حليت بيع ناتمام است. خوشبختانه خود شيخ اعظم در بخشى از ايراد خود عدول كرده و مى‌فرمايد: «الاولى التمسك في المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من حلّ البيع، صحته شرعاً».[٤] يعنى اگر حليت بيع به معناى حليت تكليفى باشد مشكل‌آفرين است، ولى به معناى حليت وضعى يعنى صحت و نفوذ شرعى بيع است كه جز مفيد ملك بودن و تأثير در آن، معنايى ندارد. دليل اين معنا تبادر عرفى است يعنى از حليت بيع، صحت شرعى در ذهن اهل لسان تبادر مى‌كند و مفاد آيه صحت و نفوذ بيع است و «أحلّ» يعنى «أنفذ». آن‌گاه استدلال به آيه تمام است، زيرا معاطات بيع است و بيع، صحيح و مؤثر و نافذ است (مفيد ملك است)؛ پس معاطات نيز چنين‌

[١]. قبلًا به عبارات هفت نفر اشاره شد كه صريحاً مى‌گفتند معاطات مفيد اباحه است نه ملكيت.

[٢]. اگر معاطات مفيد ملك نيست پس اباحه جميع تصرفات از جمله تصرف‌هاى متوقف ملك را چگونه توجيه مى‌كنيد؟

[٣]. المكاسب، ج ٣، ص ٤٣.

[٤]. همان، ص ٤٢ و ٤٣ ..